أعلن بعض رجال الأعمال وتجار الأسمدة الحرب علي وزارة الزراعة وبنك التنمية والجمعيات التعاونية لإجبارهم علي تحرير أسعار الأسمدة وإلغاء الدعم عليها وإطلاق يد القطاع الخاص للعمل في توزيعها والاستيلاء علي إنتاج المصانع الحكومية من السماد. استخدم تجار الأسمدة جميع الوسائل خلال الأسبوع الماضي للترويج لأزمة الأسمدة التي تصاحب بدء الموسم الصيفي للزراعة بمحاصيله الرئيسية التي تحتاج إلي معدلات عالية من التسميد ومن بينها القطن والأرز والذرة والخضراوات. يضغط التجار لرفع أسعار الأسمدة بنسبة 100% حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا لديهم 150 جنيها بينما يبلغ السعر الرسمي لها 75 جنيها وهو ما يتم البيع به داخل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي ولدي الجمعيات التعاونية الزراعية، ويصل سعر شيكارة النترات لدي التجار إلي 135 جنيها والسعر الرسمي لها 70 جنيها ويحتكر التجار توزيع السوبر «فوسفات» بسعر 40 جنيها للشيكارة والملح بسعر 100 جنيه للشيكارة وأبوطقية بسعر 80 جنيها للشيكارة. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة إن أزمة الأسمدة تأتي في إطار سلسلة الأزمات غير المبررة والتي يتم التركيز عليها حاليا مثل البوتاجاز والسولار وغيرهما والمرجح أنها مقصودة ومفتعلة من قبل رجال النظام السابق. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن البنك يقوم بشراء السماد من المصانع لصالح الجمعيات التعاونية التي تقوم بالتوزيع حاليا في معظم المحافظات فيما عدا الأماكن البعيدة والذي يتولي البنك التوزيع فيها.