طالب خبراء الاقتصاد والمالية بضرورة وضع سقف للدين العام لا يمكن للحكومة تجاوزه والعمل علي التحول من ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة .ترشيد جميع المصروفات الحكومية بما لا يؤثر علي كفاءة الأداء. بذل القوي السياسية الجهود لوقف التظاهرات والاضرابات الفئوية.إعادة تشغيل المصانع المغلقة لدفع عجلة الإنتاج. جاء ذلك في المؤتمر السنوي الثامن عشر الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز FER للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان ¢ أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي ¢ تحت رعاية د.حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ود.أسامة صالح وزير الاستثمار ود.أشرف العربي وزير التخطيط ود.منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ود. حسين عيسي رئيس الجامعة بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد والمالية وإعداد الموازنة العامة والأجهزة الرقابية بالدولة. حذر د.علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق من أزمة علاج الموازنة العامة لأن العجز في الموازنة متزايد وكان يتم التغلب علي ذلك عن طريق طبع أوراق مالية أو الاقتراض . مشيراً إلي أن السبب الرئيسي في عجز الموازنة يرجع إلي عدم وجود سقف للديون في مصر علي عكس كل الدول . بالإضافة إلي عجز يتعلق بالايرادات مثل ظاهرة التهرب الضريبي والذي يقدر بحوالي 35 مليار جنيه وكذلك عدم سداد المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية الضرائب المستحقة عليها والتي تصل إلي حوالي70 مليار جنيه إلي جانب غياب الوعي الضريبي عند المواطنين وضعف التدريب لدي العاملين بالضرائب وتردد الحكومة في تطبيق قانون الضريبة العقارية حتي الآن وعدم تحويل ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة وتوقف الاستثمارات الجديدة واختفاء السياحة في مصر. أضاف د.لطفي: أن هناك عجزاً آخر يتعلق بالنفقات مثل الدعم الذي تجاوز 200 مليار جنيه مؤكدأ ضرورة أن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتي يصل إلي مستحقيه فمثلاً أنبوبة البوتاجاز مدعمة ويأخدها الجميع بسعر واحد مما أدي إلي اختفائها وظهور السوق السوداء مشيراً إلي ارتفاع فوائد الديون والتي وصلت إلي 182 مليار جنيه سنوياً وهو ما يفوق موازنة الباب الأول والتي تبلغ 170 مليار جنيه . لافتاً إلي أن الحكومات السابقه لجأت إلي طرق عديدة لسد هذا العجزعن طريق صندوق المعاشات والتأمينات وشهادات الاستثمار وصندوق توفير البريد والاقتراض الخليجي وصندوق النقد الدولي وأذون الخزانة في حين أن سد هذا العجز يحتاج حلولاً غير تقليدية عن طريق مكافحة التهرب الضريبي . تحصيل المتأخرات الضريبية لدي المؤسسات الحكومية . تطبيق حوافز ضريبية تصاعدية . تطبيق الضريبة العقارية . توصيل الدعم إلي مستحقيه وانه يجب علي كل مواطن شريف يري في نفسه عدم استحقاق الدعم ان يرده للحكومة وأن يكون قدوة. وأشار د.حسين عيسي رئيس الجامعة إلي أن مشكلة عجز الموازنة مزمنة منذ ما يزيد عن اربعين عاماً وتحتاج مواجهتها إلي حلول غير تقليدية وأفكار جديدة خارج إطار الصندوق مثل فكرة اللجوء إلي درجة كبيرة من اللامركزية في إعداد الموازنة بمعني منح الأقاليم حرية اقتصادية بحيث يترك لها الحرية في إعداد موازنة تتوافق مع الموارد الموجودة بها بما يشجع أهالي هذا الأقليم علي المساهمة في إيجاد الحلول لعلاج هذه الأزمة وتوفير أفضل السبل لقضاء احتياجاتهم في ضوء الموارد المتاحة لهم وبالتالي تخفيف أعباء كثيرة عن الحكومة في اعداد الموازنة وجعلها تتفرغ لأعباء أخري مثل الأمن والصحة . واكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً كبيراً في علاج أزمة الموازنة وذلك للمحافظة علي المال العام وتحديداً عندما يستباح من الأجهزة والمؤسسات حتي وصل الأمر إلي أن الفساد أصبح نابعاً من أجهزة سيادية وهذه مشكلة كبري أن يصل الفساد إلي هذه الأجهزة في حين أنه لا يوجد في أي دولة من دول العالم ما يسمي بالأجهزة السيادية وهذه آفة من آفات المجتمع المصري فالمؤسسات التي تبتعد عن الرقابة تكون هي موطن الداء والفساد . وأضاف أن الجهاز يواجه صعوبات كثيرة في تطبيق كلمة لا أحد فوق القانون وأنه يجب علي مؤسسة الرئاسة والوزراء بتقديم يد العون للجهاز وعدم النظرلهذه الأجهزة الرقابية بأنها أجهزة تصفية حسابات . وانتقد د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير وحدة FER الاقتصادية ومقرر المؤتمر دعم الحكومة للسفارات والسفراء الأجانب وهم من الفئات الغنية التي لا تستحق الدعم بل تلجأ الحكومة المصرية للإقتراض من هذه الدول. وتناول إشكالية الحد الأدني و الأقصي للإجور موضحاً انها تحتاج إلي إعادة هيكلة خاصة اذا علمنا أن الأجر الأساسي يمثل 22% بينما يمثل الأجر المتغير 78% وعلاج المشكلة هو تطبيق العكس . وأضاف أن أزمة أنبوبة البوتاجاز يمكن حلها في أقل من شهرين مع توفير 6 مليارات جنيه سنوياً فمصر تنتج الغاز و تستورد البوتاجاز فما الذي يمنع أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلي جميع أنحاء الجمهورية. وتحدث د.طارق حماد عميد كلية التجارة عن عجز الموازنة "الأسباب-المسكنات-الحلول" مؤكدا أن العجز يظهر عندما تكون النفقات أكثر من الايرادات . مشيراً إلي انه يمكن التغلب علي هذا العجز من خلال سرعة تحقيق الأمن وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة مع إقرار مجلس شعب منتخب ورئيس دولة منتخب . وتنمية حقيقية في القطاع الخاص إلي جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . نشر ثقافة الحوكمة أي الانضباط وتقوية الأجهزة الرقابية في الدولة للحد من الفساد . ودعا إلي التقشف بمعني عدم الاهدار ففي الدول المتقدمة يصل الاهدار في الموارد من 2- 5 % بينما في مصر يصل من 37-42%.
