طالب المؤتمر السنوى الثامن عشر الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز FER للاستشارات الاقتصادية بضرورة وضع سقف للدين العام لا يمكن للحكومة تجاوزه والعمل على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وترشيد كافة المصروفات الحكومية بما لا يؤثر على كفاءة الأداء، وبذل القوى السياسية الجهود لوقف التظاهرات والاضرابات الفئوية، إعادة تشغيل المصانع المغلقة لدفع عجلة الإنتاج عقد المؤتمرتحت رعاية الدكاترة حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى وأسامة صالح وزير الاستثمار وأشرف العربى وزير التخطيط ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة وحسين عيسى رئيس الجامعة يومى 23 ،24 من نوفمبر الحالى بمشاركة نخبة من الخبراء فى مجال الاقتصاد والمالية وإعداد الموازنة العامة والأجهزة الرقابية بالدولة. وأوضح د. على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ان العجز فى الموازنه متزايد وكان يتم التغلب على ذلك عن طريق طبع أوراق مالية أو الإقتراض ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى عجز الموازنة يرجع إلى عدم وجود سقف للديون فى مصر على عكس كل الدول ، بالإضافة إلى عجز يتعلق بالايرادات مثل ظاهرة التهرب الضريبى و الذى يقدر بحوالى 35 مليار جنيه و كذلك عدم سداد المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية الضرائب المستحقة عليها والتى تصل إلى حوالى70 مليار جنيه إلى جانب غياب الوعى الضريبى عند المواطنين وضعف التدريب لدى العاملين بالضرائب وتردد الحكومة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى الآن وعدم تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة و توقف الإستثمارات الجديدة واختفاء السياحة فى مصر . و أضاف د. لطفى أن هناك عجزاً آخر يتعلق بالنفقات مثل الدعم الذى تجاوز 200 مليار جنيه مؤكدأ على ضرورة أن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتى يصل إلى مستحقيه فمثلاً أنبوبة البوتاجاز مدعمة ويأخدها الجميع بسعر واحد مما أدى إلى إختفاءها وظهور السوق السوداء مشيراً إلى ارتفاع فوائد الديون و التى وصلت إلى 182 مليار جنيه سنوياً و هو ما يفوق موازنة الباب الأول و التى تبلغ 170 مليار جنيه. ولفت إلى أن الحكومات السابقه لجأت إلى طرق عديدة لسد هذا العجزعن طريق صندوق المعاشات والتأمينات وشهادات الإستثمار وصندوق توفير البريد والاقتراض الخليجى وصندوق النقد الدولى وأذون الخزانة فى حين أن سد هذا العجز يحتاج حلولاً غير تقليدية عن طريق مكافحة التهرب الضريبى ، تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات الحكومية ، تطبيق حوافز ضريبية تصاعدية ، تطبيق الضريبة العقارية ، توصيل الدعم إلى مستحقيه وانه يجب على كل مواطن شريف يرى فى نفسه عدم استحقاق الدعم ان يرده للحكومة وأن يكون قدوة.وأشار د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس فى كلمته إلى أن مشكلة عجز الموازنة مزمنة منذ ما يزيد عن اربعين عاماً وتحتاج مواجهتها إلى حلول غير تقليدية وأفكار جديدة خارج إطار الصندوق مثل فكرة اللجوء إلى درجة كبيرة من اللامركزية فى إعداد الموازنة بمعنى منح الأقاليم حرية اقتصادية بحيث يترك لها الحرية فى إعداد موازنة تتوافق مع الموارد الموجودة بها بما يشجع أهالى هذا الأقليم على المساهمة فى إيجاد الحلول لعلاج هذه الأزمة وتوفير أفضل السبل لقضاء احتياجاتهم فى ضوء الموارد المتاحة لهم وبالتالى تخفيف أعباء كثيرة عن الحكومة فى اعداد الموازنة وجعلها تتفرغ لأعباء أخرى مثل الأمن والصحة . كما أكد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً كبيراً فى علاج أزمة الموازنة وذلك للمحافظة على المال العام وتحديداً عندما يستباح من الأجهزة والمؤسسات حتى وصل الأمر إلى أن الفساد أصبح نابعاً من أجهزة سياديه وهذه مشكلة كبرى أن يصل الفساد إلى هذه الأجهزة فى حين أنه لا يوجد فى أية دولة من دول العالم ما يسمى بالأجهزة السياديه وهذه آفة من آفات المجتمع المصرى فالمؤسسات التى تبتعد عن الرقابة تكون هى موطن الداء والفساد ، وأضاف أن الجهاز يواجه صعوبات كثيرة فى تطبيق كلمة لا أحد فوق القانون وأنه يجب على مؤسسة الرئاسة والوزراء بتقديم يد العون للجهاز و عدم النظرلهذه الأجهزة الرقابية بأنها أجهزة تصفية حسابات .وتحدث د. صلاح جودة الخبير الإقتصادى ومدير وحدة FER الاقتصادية ومقرر المؤتمرعن أن الحكومة تدعم السفارات والسفراء الأجانب وهم من الفئات الغنية التى لا تستحق الدعم بل تلجأ الحكومة المصرية للإقتراض من هذه الدول.وتناول إشكالية الحد الأدنى و الأقصى للإجور موضحاً انها تحتاج إلى إعادة هيكلة خاصة اذا علمنا أن الأجر الأساسي يمثل 22% بينما يمثل الأجر المتغير 78% و علاج المشكلة هو تطبيق العكس ، و أضاف أن أزمة أنبوبة البوتاجاز يمكن حلها فى أقل من شهرين مع توفير 6 مليار جنيه سنوياً فمصر تنتج الغاز و تستورد البوتاجاز فما الذى يمنع أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى جميع أنحاء الجمهورية. و فى الورقة البحثية التى قدمها د.طارق حماد عميد كلية التجارة بعنوان عجز الموازنة (الأسباب-المسكنات-الحلول) أكد أن العجز يظهر عندما تكون النفقات أكثر من الايرادات ، مشيراً إلى انه يمكن التغلب على هذا العجز من خلال سرعة تحقيق الأمن وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار و إعادة بناء مؤسسات الدولة مع إقرار مجلس شعب منتخب ورئيس دولة منتخب ، و تنمية حقيقية فى القطاع الخاص إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نشر ثقافة الحوكمة أى الإنضباط وتقوية الأجهزة الرقابية فى الدولة للحد من الفساد ، وأخيراً دعا إلى التقشف بمعنى عدم الاهدار ففى الدول المتقدمة يصل الاهدار فى الموارد من 2- 5 % بينما في مصر يصل من 37-42%.
