قال الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع العجز فى الموازنة العامة لمصر يرجع إلى عدم وجود سقف للديون على عكس كل الدول، واللجوء الى التغلب على العجز عن طريق طبع أوراق مالية أو الإقتراض. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الثامن عشر الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان " أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى". ودعا المؤتمر إلى ضرورة وضع سقف للدين العام لا يمكن للحكومة تجاوزه والتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ترشيد المصروفات الحكومية بما لا يؤثر على كفاءة الأداء، كما أوصى بضرورة بذل القوى السياسية الجهود لوقف التظاهرات و الاضرابات الفئوية، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة لدفع عجلة الإنتاج. جاء ذلك فى بيان لجامعة عين شمس اليوم الاثنين عن توصيات المؤتمر الذى نظمته كلية التجارة بالتعاون مع مركز FER للإستشارات الاقتصادية تحت رعاية د. حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ود. أسامة صالح وزير الاستثمار ود. أشرف العربى وزير التخطيط ود. منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ود. حسين عيسى رئيس الجامعة يومى 23 ،24 من نوفمبر الحالى. وقدم د. على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق بحثاً خلال المؤتمر عن "علاج أزمة الموازنة العامة" أوضح فيه أن العجز فى الموازنة متزايد وكان يتم التغلب على ذلك عن طريق طبع أوراق مالية أو الإقتراض، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى عجز الموازنة يرجع إلى عدم وجود سقف للديون فى مصر على عكس كل الدول، بالإضافة إلى عجز يتعلق بالايرادات مثل ظاهرة التهرب الضريبي والذي يقدر بحوالى 35 مليار جنيه، وكذلك عدم سداد المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية الضرائب المستحقة عليها والتى تصل حوالي 70 مليار جنيه، إلى جانب غياب الوعى الضريبى عند المواطنين وضعف التدريب لدى العاملين بالضرائب وتردد الحكومة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى الآن وعدم تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة و توقف الإستثمارات الجديدة واختفاء السياحة فى مصر. وأضاف د. لطفى أن هناك عجزاً آخر يتعلق بالنفقات مثل الدعم الذى تجاوز 200 مليار جنيه، مؤكدأ على ضرورة أن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتى يصل إلى مستحقيه فمثلاً أنبوبة البوتاجاز مدعمة ويأخدها الجميع بسعر واحد مما أدى إلى إختفائها وظهور السوق السوداء، مشيراً إلى ارتفاع فوائد الديون و التى وصلت إلى 182 مليار جنيه سنوياً وهو ما يفوق موازنة الباب الأول و التى تبلغ 170 مليار جنيه . ولفت رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى أن الحكومات السابقة لجأت إلى طرق عديدة لسد هذا العجزعن طريق صندوق المعاشات والتأمينات وشهادات الإستثمار وصندوق توفير البريد والإقتراض الخليجى وصندوق النقد الدولى وأذون الخزانة فى حين أن سد هذا العجز يحتاج حلولاً غير تقليدية عن طريق مكافحة التهرب الضريبى ، تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات الحكومية ، تطبيق حوافز ضريبية تصاعدية ، تطبيق الضريبة العقارية ، توصيل الدعم إلى مستحقيه وانه يجب على كل مواطن شريف يرى فى نفسه عدم استحقاق الدعم ان يرده للحكومة وأن يكون قدوة. وأشار د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس فى كلمته إلى أن مشكلة عجز الموازنة مزمنة منذ ما يزيد عن 40 عاماً وتحتاج مواجهتها إلى وأفكار جديدة خارج إطار الصندوق مثل فكرة اللجوء إلى درجة كبيرة من اللامركزية فى إعداد الموازنة، بمعنى منح الأقاليم حرية اقتصادية بحيث يترك لها الحرية فى إعداد موازنة تتوافق مع الموارد الموجودة بها بما يشجع أهالى هذا الأقليم على المساهمة فى إيجاد الحلول لعلاج هذه الأزمة وتوفير أفضل السبل لقضاء احتياجاتهم فى ضوء الموارد المتاحة لهم وبالتالى تخفيف أعباء كثيرة عن الحكومة فى اعداد الموازنة وجعلها تتفرغ لأعباء أخرى مثل الأمن والصحة . كما اكد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً كبيراً فى علاج أزمة الموازنة وذلك للمحافظة على المال العام وتحديداً عندما يستباح من الأجهزة والمؤسسات حتى وصل الأمر إلى أن الفساد أصبح نابعاً من أجهزة سيادية وهذه مشكلة كبرى أن يصل الفساد إلى هذه الأجهزة وهذه آفة من آفات المجتمع المصرى فالمؤسسات التى تبتعد عن الرقابة تكون هى موطن الداء والفساد ، وأضاف أن الجهاز يواجه صعوبات كثيرة فى تطبيق كلمة لا أحد فوق القانون وأنه يجب على مؤسسة الرئاسة والوزراء بتقديم يد العون للجهاز و عدم النظرلهذه الأجهزة الرقابية على أنها أجهزة تصفية حسابات .
