قال د. على لطفى رئيس الوزراء الأسبق: إن السبب الرئيسى فى عجز الموازنة، يرجع إلى عدم وجود سقف للديون فى مصر على عكس كل الدول، بالإضافة إلى عجز يتعلق بالإيرادات مثل ظاهرة التهرب الضريبى الذى يقدر بحوالى 35 مليار جنيه، مشيرا أنه كان يتم التغلب على عجز الموازنة بطبع أوراق مالية أو الاقتراض. وكشف لطفى أمام مؤتمر حول علاج أزمة الموازنة بجامعة عين شمس، أن هناك عجزاً آخر يتعلق بالنفقات مثل الدعم الذى تجاوز 200 مليار جنيه، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتى يصل إلى مستحقيه بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون والتى وصلت إلى 182 مليار جنيه سنوياً وهو ما يفوق موازنة الباب الأول والتى تبلغ 170 مليار جنيه. ووصف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الأجهزة السيادية بآفة المجتمع المصرى، مؤكدا أنه لا يوجد فى أية دولة من دول العالم ما يسمى الأجهزة السيادية التى تبتعد عن الرقابة تكون هى موطن الداء والفساد ومشددا على أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً كبيراً فى علاج أزمة الموازنة وذلك بالمحافظة على المال العام وتحديداً عندما يستباح من الأجهزة والمؤسسات. وأوضح جنينة أن الجهاز يواجه صعوبات كثيرة فى تطبيق القانون وأنه يجب على مؤسسة الرئاسة والوزراء تقديم يد العون للجهاز. وأوصى المؤتمر السنوى الثامن عشر الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس بعنوان "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة" بضرورة وضع سقف للدين العام لا يمكن للحكومة تجاوزه والعمل على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وترشيد كل المصروفات الحكومية بما لا يؤثر على كفاءة الأداء وبذل القوى السياسية الجهود لوقف التظاهرات والإضرابات الفئوية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة لدفع عجلة الإنتاج.
