"الفوضي ثم العنف"، المعادلة الأسرع لتنفيذ مخطط جر الدولة نحو دائرة العنف، فإذا أردت فعليك أن تبدأ بنشر الفوضي ثم نشر العنف، وانتظر لتحصل علي النتيجة الأسرع.. غاب الأمن وشككنا في رجال الشرطة، وزرعنا في نفوسهم كره الثورة، فانتشرت الفوضي وعاث البلطجية في أرض الوطن فساداً، حولنا تظاهراتنا السلمية، إلي مظاهرات مسلحة بالمولوتوف والحجارة والخرطوش، فحدث العنف بالمقطم ومن قبله الاتحادية. الطرفان الأقوي بالمعادلة السياسية الآن (جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان المسلمين)، وحدهما المستعبدان لاحتمالات نشوب احتراب داخلي علي أرض مصر، وظهر ذلك جلياً في تصريحات، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ، عمرو موسي، وكذلك القيادي الإخواني، ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري، عصام العريان. موسي، يري أن ما يحدث في محافظات مصر هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط لدي قطاعات واسعة من المواطنين، فهم يشعرون بصعوبات اقتصادية ومعيشية كثيرة إضافة لشكوك تتصل بمدي قدرة النظام الحاكم علي إدارة البلاد، وأن حالة الغضب هذه أصبح لها بعض التوزيع الجغرافي، فتجد منطقة القناة في مجملها غاضبة، كذلك مدينة المحلة الكبري والمنصورة فكل منهما له طبيعته الخاصة، مؤكداً أن علاج هذه المظاهرات والاحتجاجات ليس فقط علاجاً أمنياً بل يتعدي لطريقة إدارة الحكم في مجملها، إضافة لضرورة أخذ مشاعر الغضب والاحتجاج في الاعتبار. وأوضح موسي في تصريحاته، أن سبب هذه المظاهرات يرجع لأن الشعب المصري يشعر بأنه لم يتغير شيء، فالظروف ما قبل ثورة 52 يناير هي نفسها، مع تغيرات طفيفة إيجابية وتغيرات كثيرة سلبية، مشيراً إلي أن استمرار هذه الاحتجاجات يرتبط باستمرار اتباع الحكومة لسياسة التجاهل، واللجوء للعلاج الأمني دون الدخول في عمق الأمور، مؤكداً أن اعتبارات الحرب الأهلية في مصر ليست مطروحة، فتصاعد الاحتجاجات والاعتصامات وسوء إدارة الأمور في البلاد يكفيان لجعل الحياة مضطربة جداً، مضيفاً أن إدارة الحكومة للمصاعب التي تمر بها البلاد لا يمكن أن يتم بدون خطة سياسية واضحة. بينما قال د. عصام العريان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشوري السبت الماضي، إن مصر التي وصل عدد سكانها ل09مليونا، ورغم النهب والسرقة طوال السنوات الماضية فهي لازال لديها موارد، وجيش متماسك قوي وجهاز قضائي، والشرطة ستستعيد عافيتها لمواجهة كل القوي المخربة بكل حزم، وهذا الشعب يتعرض لمخاطر لكي لا تنهض مصر وفشلت كل المحاولات التي هتفت بإسقاط حكم العسكر وإهانة الجيش. وأشار القيادي الإخواني، إلي أن الشرطة ستستعيد قوتها وستراعي حقوق الإنسان وستضرب بكل قوة علي يد المخربين، مؤكداً أنه لا توجد حرب أهلية ولن تفلس مصر ولن تتوقف عن مسيرتها في البناء والتنمية، ولن تكل جماعة الإخوان المسلمين عن العمل لصالح هذا الشعب. "مصر بعيدة عن الحرب الأهلية، ومن يعتقد غير ذلك شخصية حالمة"، هكذا جاء رد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أسامة سليمان، معتبراً أن إشاعة مثل هذه الأقاويل أمر مُستهدف داخلياً وخارجياً، من أجل زعزعة الاستقرار، داعياً كل القوي السياسية بألا تكون غطاءً سياسياً لمن يمارسون العنف، وقال: "هي مجرد حملات مغرضة، ولن يسمح بها العقلاء والشرفاء في هذا الوطن العظيم". اتفاق المتناحرين أقوي المتناحرين سياسياً، اتفقا علي أن الدولة لن تسقط، والمسألة مجرد تعبير عن الرأي، من جانب المعارضة، وبلطجة من وجهة نظر السلطة الحاكمة، بينما تري بقية الأطراف السياسية بما فيها الأحزاب والجماعات الإسلامية، عكس ذلك، فيري القيادي بالجماعة الإسلامية، الدكتور أسامة رشدي، أننا وصلنا لمرحلة أن التيارات العلمانية لا تطيق التيار الإسلامي، ومختلف التيارات لا تريد التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين مستشهداً بالدكتور عزازي علي عزازي ورفضه التعاون منذ اللحظة الأولي، فضلاً عن أنه يبرر العنف الدائر ويعتبر أن هذا إطالة أمد النظام، كما يري أن هذه التكتيكات ستغرق الجميع، وأن مصر بالفعل علي أبواب حرب أهلية. الأمر ذاته يراه القيادي السابق بالإخوان المسلمين، الدكتور كمال الهلباوي، فيقول، إن أهدف الثورة لم تتحقق وليست في طريقها للتحقق ومؤسسة الرئاسة متهمة بأنها لا تدير البلد ويديرها مكتب الإرشاد، كما أن أداء الرئاسة ضعيف والانفلات الأمني يتزايد ولا يوجد من يعالج كل ذلك وأيضاً هروب المستشارين من الرئاسة بالإضافة للقرارات الديكتاتورية وسلق الدستور كل هذا سبب ما يحدث الآن في الشارع، وعلي الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك جبهة الإنقاذ الاتفاق علي مصلحة الوطن أولاً، وإعطاء أنفسهم فرصة ولو مرة واحدة للجلوس علي طاولة الحوار البناء والمثمر لإنقاذ مصر. ذلك، ما دعا إليه تحالف إنقاذ الثورة، حيث نادي الرئيس مرسي، وجبهة الإنقاذ، للجلوس معاً علي طاولة مفاوضات للتحاور بشأن الأزمات السياسية التي تمر بها مصر وتفادي حدوث حرب أهلية بين أبناء الشعب. وأدان إنقاذ الثورة، في بيان له، أعمال العنف التي تشهدها البلاد والاعتداء علي أعضاء ومقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. عودة الجيش وأكد عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد، البدري فرغلي، أن مصر مقبلة علي صدام بين الإخوان المسلمين والسلفيين من جهة والمعارضين لهم من جهة ثانية، والشعب المصري هو الخاسر بينهما، ما لم يتدخل الجيش لوقف نزيف الدم. وطالب فرغلي، الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بإعطاء أوامره لرجال الجيش المصري، للنزول إلي الشارع والسيطرة علي الحالة الأمنية والمنشآت الحيوية، ووقف الاشتباكات الدائرة بين المصريين، مشيراً إلي أن المواطن المصري يُضرب ويعتدي عليه ويسحل ويُقتل أخوه المواطن من أجل السياسة، مطالباً بأن تكف جميع الألسن عن التحدث في الانتخابات والصراعات السياسية، وأن تتخذ خطوات إيجابية من أجل مصلحة الوطن وليس مصالحها الحزبية. تلك الدعوات رفضها القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، د.محمد أبوالغار، مؤكداً أن الجبهة مازالت متمسكة برفضها عودة الجيش لمزاولة السياسة، وأنها لا تسمح بتدخل الجيش إلا في حالة واحدة وهي حماية مؤسسات الدولة من أي اعتداءات تفشل قوات الشرطة عن مواجهتها أو منع حرب أهلية. وقال: "هذه المطالبات ليست ذات أهمية لأنها صدرت من عدد محدود جداً من الأفراد تم دسهم وسط المتظاهرين". وقال عضو الجبهة، أمين إسكندر، إن الجيش لو نزل لملعب السياسة مرة أخري سيكون خطأ، ولا يتم ذلك سوي في حالات ضيقة للغاية كحدوث ما يهدد أمن البلاد ووحدة أبناء الوطن، وأن يسبقه حدوث توافق ما بين الجيش والقوي السياسية حول الأجندة والمدة الزمنية. من ناحيته، قال نائب رئيس حزب الوطن السلفي، الدكتور يسري حماد، "إذا حدث أن استجاب الجيش لمطالب للجبهة بالعودة للحكم، أعتقد أن هذا الجيل قد كتب له العيش تحت ظل حكم العسكر طوال حياته، ولا عزاء لمن يتعجل أو لمن لا يحسن فهم الأمور أو يقرأها بعيداً عن دروس التاريخ". وقال، إن البعض يريد أن يحارب له الآخرون في معركته ضد من يحسبهم أعداءه، وكل من يتصور أنه بدعوته العسكر للتدخل في الحياة السياسية، أن العسكر سيعود بعدها إلي ثكناته، بعد أن يسلم أعضاء الجبهة مفاتيح القصر الرئاسي وأدوات الحكم في البلاد، فإن هذا وهم واضح، - علي حد قوله-.
