تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر 2011 بنحو 9.4٪مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر قبل الماضي، مما يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة ..ويعود ذلك إلي الموجة الثانية من الثورة في مصر التي تفجرت نهاية شهر نوفمبر الماضي وتزامن توقيتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل. خاصة بعد أن انخفض مؤشر مستوي دخل الأسرة خلال شهر نوفمبر 2011 بنسبة 3.31٪مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر ، وبالتالي مازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصاد للأسرة والمجتمع ككل يحقق انخفاضا شهرا بعد شهر .. حيث حقق خلال شهر نوفمبر الماضي انخفاضا بلغ 2.1٪مقارنة بشهر أكتوبر الذي يليه. كما انخفض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بحوالي 2.7٪ وهو ما يرجع كما جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلي سيطرة حالة من التشاؤم وعدم الثقة علي المواطنين من أن تعديلات الحكومة الحالية والقوانين والقرارات الجديدة سوف تؤدي إلي تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد .