إنخفض المؤشر العام لثقة المستهلك المصري فى الأداء الإقتصادى خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 9ر4 في المائة ليسجل 2ر95 نقطة مقارنة 1ر100 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق. وذكر مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء -فى تقريره الشهرى عن مؤشر ثقة المستهلك في الأداء المصري - الذي صدر اليوم " الخميس" أن المؤشر خلال الشهر الماضي اظهر إتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة والذي تراجع عن مستوي الحياد ،مرجعا ذلك إلى الموجة الثانية من الثورة في مصر التى تفجرت في نهاية الشهر الماضي وتزامن توقيتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل. وأوضح التقرير تراجع مؤشر مستوي الدخل للأسرة خلال نوفمبر الماضي بنحو 3ر13 فى المائة مقارنة بمستواه خلال شهر اكتوبر السابق عليه ليسجل 9ر44 نقطة ،نتيجة لإنخفاض نسبة من يرون ان الوقت الحالي المناسب لشراء السلع المعمرة لتبلغنسبتهم2ر15 في المائة في نوفمبر مقارنة بنحو 3ر20 في المائة. وأضاف التقرير أن مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة هبط بنحو 2ر7 فىالمائة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر ليسجل 3ر72 نقطة. وأرجع التقرير السبب إلي انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية في القوانين والقرارات سوف تؤدي بالتأكيد إلى تحسين حالتهم لتبلغ 9ر13 فى المائة فى الشهر الماضي مقارنة 8ر18 في المائة خلال الشهر السابق عليه . ولفت إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية و الإقتصادية للأسرة و المجتمع ككل مازال يحتل أعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر نوفمبر ليسجل نحو 5ر168نقطة ورغم تراجعه بنحو 2ر1 في المائة مقارنة بشهر اكتوبر 2011. ونوه أن الإنخفاض بسبب تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الإقتصادية للبلاد لتبلغ 9ر52 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 9ر56 فى المائة خلال الشهر السابق عليه فضلا عن إنخفاض نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ9ر53 في المائة من المستهلكين في نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 3ر55 في المائة فاكتوبر.
