مجلس الوزراء: تشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد تجدد الثورة

كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الخميس عن ان الموجة الثانية من الثورة دفعت المستهلكين المصريين الي النظرة بعين التشاؤم الي الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
وانخفض المؤشر العام لثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بنحو 4.9 % ليسجل 95.2 نقطة مقارنة ب100.1 نقطة خلال شهر اكتوبر السابق.
وذكر التقرير الشهري للمركز أن المؤشر اظهر تراجع شعور المستهلكين ناحية المستقبل عن مستوي الحياد التي تم تسجيله سلفا مرجعا ذلك إلي الموجة الثانية من الثورة في مصر التي تفجرت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وتزامن توقيتها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل.
وأوضح التقرير تراجع مؤشر مستوي دخل الاسرة بنحو 13.3 % مقارنة بمستواه خلال شهر اكتوبر السابق عليه ليسجل 44.9 نقطة نتيجة لانخفاض نسبة من يرون ان الوقت الحالي المناسب لشراء السلع المعمرة لتبلغ نسبتهم 15.2 % مقارنة بنحو 20.3 % في اكتوبر.
وأضاف التقرير أن مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة هبط بنحو 7.2 % خلال شهر نوفمبر مقارنة باكتوبر ليسجل 72.3 نقطة.
وأرجع التقرير السبب إلي انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية في القوانين والقرارات سوف تؤدي بالتأكيد إلي تحسين حالتهم لتبلغ 13.9 % في الشهر الماضي مقارنة ب18.8 % خلال الشهر السابق عليه.
ولفت إلي أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل مازال يحتل أعلي قيمة مقارنة بباقي المؤشرات خلال شهر نوفمبر ليسجل نحو 168.5 نقطة ورغم تراجعه بنحو 1.2 % مقارنة بشهر اكتوبر 2011.
ونوه أن الانخفاض بسبب تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 52.9 % خلال نوفمبر مقارنة بنحو 56.9 % خلال الشهر السابق عليه فضلا عن انخفاض نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ 53.9 % من المستهلكين في نوفمبر مقارنة بنسبة 55.3 % فاكتوبر.