مركز المعلومات: الثورة الثانية دفعت المواطنين للتشاؤم نحو المستقبل

انخفض المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال شهر نوفمبر المنقضى، بنحو 4.9% مقارنة بمستواه فى أكتوبر الماضى، مسجلا 95.2 نقطة (منخفضا عن مستوى الحياد)، وهو ما يعكس شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية.
وأرجع التقرير الصادر اليوم الخميس عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هذا الانخفاض فى المؤشر إلى حدوث الموجة الثانية من الثورة فى مصر والتى تفجرت فى نهاية شهر نوفمبر المنقضى، وتزامن توقيتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مما دفع المواطنين على الشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل.
وانخفض مؤشر مستوى دخل الأسرة خلال نوفمبر بنحو 13.3%، مقارنة بمستواه خلال أكتوبر، مسجلا 44.9 نقطة، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض نسبة من يرون أن الوقت الحالى مناسب لشراء السلع المعمرة، لتبلغ 15.2% فى نوفمبر مقارنة بنحو 20.3% خلال شهر أكتوبر الماضى.
كما انخفض مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بحوالى 7.2% خلال نوفمبر مقارنة بمستواه فى أكتوبر، ليسجل 72.3 نقطة، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية فى القوانين والقرارات سوف تؤدى بالتأكيد إلى تحسين حالتهم لتبلغ 13.9% فى نوفمبر، مقارنة بنحو 18.8% خلال الشهر السابق عليه.
ومازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظا بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال نوفمبر، ليسجل 168.5 نقطة، وإن كان قد حقق انخفاضا بلغ 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، لتبلغ 52.9% فى نوفمبر، مقارنة بنحو 56.9% خلال الشهر السابق عليه، كما انخفضت نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ 53.9% من المستهلكين فى نوفمبر، مقارنة بنحو 55.3% فى أكتوبر الماضى.