تصور عزيزي القارئ، ونحن في القرن الواحد والعشرين، والنيل يئن، ولا مستمع له، رغم كل الكلمات الجوفاء التي قيلت عن تطهير النهر الخالد من التعديات مهما كانت، إلا أنه مازال هناك 50 ألف مخالفة تم تحرير محاضر بها، الإحصائية ليست من عندي، إنما علي لسان المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والذي قال: إنه تم تحرير 45 ألفًا و998 مخالفة جديدة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة علي نهر النيل. وكانت الحكومة قد بدأت حملاتها لإزالة المخالفات منذ عام 2015، وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة لن تتهاون أو تتقاعس حتي يتم القضاء علي التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة علي نهر النيل دون النظر إلي الأشخاص المعتدين. وهذه العبارة الأخيرة هي مربط الفرس، وأضم صوتي للوزير لأن المصلحة العليا للوطن تعلو أية مصالح فئوية، كالعوامات والأندية المنتشرة علي طول النهر، وتعديات رجال أعمال علي شاطئ وجزر النيل، التعديات واضحة لأنها واقع ملموس، كل ما أرجوه أن يتعاون هؤلاء مع وزارة الري لتنظيف وتطهير النيل، عملا بقوله تعالي "ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة". لقد طلب وزير الري ضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية علي مستوي الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة في إزالة التعديات علي نهر النيل، والمجاري المائية للحفاظ علي هذا المرفق الحيوي والمورد الطبيعي المهم، في ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية. وأضيف إليها منظمات المجتمع المدني. من هنا نساعد في نجاح الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي انطلقت في 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري، وعلي رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني. دعاء : اللهم فك كربي وأزح همي، ويسر أمري.
