وجهت الدعوة السلفية نصيحة للمستشار عبد المجيد محمود والذى صدر قرار جمهورى بتعينه سفيرا، بأن يترك منصبه كنائب عام ويقبل وظيفته الجديدة، قائلة: "نجدد النصيحة للنائب العام بقبول الوظيفة الجديدة ليترك المنصب لمن يشعر الشعب - فعلا - بأنه نائب عنه حريص على انتزاع حقوقه". وقالت الدعوة: "تلقى الشعب المصرى بأسره صدمة جديدة بفوات حق القصاص العادل ممن ارتكبوا مذبحة الجمل، تلك المذبحة التى أضافت إلى سجل جرائم النظام السابق جريمة نكراء بالغدر والتغرير بالمتظاهرين، حيث خرج الرئيس المخلوع يرجو المتظاهرين أن يمنحوه شرف الموت فى بلده، فانصرف معظمهم وبقى بعضهم يدرس موقفه، فلم يمهلهم أنصاره فانقضوا عليهم بخيلهم وجمالهم، فمنحوا بعضهم شرفًا حقيقيًّا بالموت فى سبيل رفع الظلم عن المظلومين – نسأل الله أن يتقبلهم عنده فى الشهداء – وجرحوا وأصابوا من أصابوا، نسأل الله أن يعظم أجر الجميع". وأضافت الدعوة فى بيان لها اليوم الجمعة: "بقى المجتمع بأسره ينتظر لحظة القصاص والأخبار توحى بأن حكمًا رادعًا قاسيًا فى الطريق، إلى أن أفاق الجميع على صدمة حكم البراءة، مؤكدة أن المجال ليس مجال الاعتراض على طريقة معالجة المحكمة للقضية، فيلتزم بأن يكون ذلك فى دوائر القضاء الأعلى، ولكننا نعلم يقينا أن القاضى ينظر إلى مدى كفاية الأدلة التى أمامه على إثبات التهمة على المتهم، ومن ثم فالاعتراض موجه إلى جهات التحقيق فى المقام الأول والتى تراخت فى جمع الأدلة". وإشارات إلى إن هذا الأمر بدأ قبل تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة بكثير ومنذ بداية القضية؛ وذلك عن طريق إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض دون إلقاء القبض على أى شخص واحد من المتهمين بالتنفيذ رغم توافرهم، وهذا يدل على وجود نية تضييع للقضية، مضيفة: "ومع هذا فالمسئولية الآن تبدأ من الرئاسة والحكومة والنائب العام للبحث عن الفاعلين والمحرضين وتقديم الأدلة الكافية لإدانتهم". ودعت الدعوة السلفية شباب الثورة الذين اشتبكوا مع بعض الجناة يوم الموقعة أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين، وتسليمها لجهات البحث، ونشرها على الرأى العام، طالما أن جهات التحقيق الرسمية قد تقاعست عن فعل هذا، مع أنها تفعله فى قضايا أهون من هذه القضية بكثير. وقالت الدعوة السلفية: "على جميع الرموز الذين ذكروا محاولات نقاش تمت من قبل أفراد قدموا أنفسهم لهم على أنهم يشغلون مناصب أمنية أو سياسية يوم موقعة الجمل أن يفعلوا نفس الشىء فى تحويل أوصافهم إلى صور تقريبية؛ لتبدأ مرحلة بحث جنائى حقيقى. واختتمت الدعوة السلفية بيانها قائلة: "أخيرًا نؤكد القصاص العادل من الفاعلين والمحرضين الحقيقيين واجب على الأمة ككل يجب أن تتكاتف من أجله، ومن ثم نؤيد جميع الفعاليات السلمية المعبرة عن رفض الشعب للنتيجة التى آلت إليها القضية". نقلا عن اليوم السابع
