أعلن حزب الحرية والعدالة، المشاركة بمليونية غد الجمعة، التى دعت إليها القوى السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء، مطالبا فى بيان له اليوم الأربعاء، النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدماء، فى موقعة الجمل وإلا "التنحى عن المنصب، إن كنت عاجزًا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين". أشار الحزب فى بيانه، أنه سيتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، مطالبًا القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين. جدد الحزب، تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر و شعبها الحرية و العيش الكريم، قائلا: "إن الحزب قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق". وأكد الحزب أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة ،و يدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.