أعلنت القوى الإسلامية رفضها لأحكام براءة قتل الثوار، مطالبة الرئاسة بالبحث عن الفاعلين والقصاص منهم، ومنادية بمحاكمات ثورية. وقالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح "إن أحكام البراءة الخاصة بقضية قتل الثوار مصادمة للشريعة الإسلامية، وخيانة وخذلانًا للثورة المصرية، وتجانب العدالة الإلهية والوضعية على حد سواء"، وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية ترفض إهدار الدم في الإسلام، وقال تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}". وأضافت الهيئة، في بيان لها، "كل العالم بأسره تابع على شاشات التلفاز القتل، مصورًا وموثَّقًا، فكيف يفلت القتلة وهم تحت أجهزة التصوير، والفضائيات تنقل الجرائم على الهواء؟ ،كذلك تقديم أوراق القضايا بأدلة متهافتة، ووثائق لا يمكن الاستناد إليها في إدانة المسئولين المباشرين والمتسبِّبين في القتل، لهو بذاته تقصير يستوجب المساءلة الشرعية والقانونية على حد سواء". وأضافت "هذه الأحكام تعيد إلينا من جديد التذكير بأهمية القضاء الشرعي الرشيد، وتكشف عن عوار بَيّن في أعمال جهات الادِّعاء والنيابة العامة، وتشير بأصابع التقصير والاتهام إلى النائب العام، ثم تنادي بوجوب تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء التي هي عين العدالة الناجزة. وطالب الدعوة السلفية بالإسكندرية مؤسسة الرئاسة والحكومة بالبحث عن الفاعلين والمحرضين في قضية "موقعة الجمل" ، وتقديم الأدلة الكافية لإدانتهم، والقصاص العادل من الفاعلين والمحرضين الحقيقيين، وأن ذلك هو واجب على الأمة ككل يجب أن تتكاتف من أجله". طالبت الهيئة أيضا النائب العام بقبول الوظيفة الجديدة كسفير لمصر في دولة الفاتيكان وترك المنصب "لمن يشعر الشعب بأنه نائب عنه حريص على انتزاع حقوقه". وقالت الدعوة في بيان لها "على شباب الثورة الذين اشتبكوا مع بعض الجناة يوم الموقعة أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين، وتسليمها لجهات البحث، ونشرها على الرأي العام، طالما أن جهات التحقيق الرسمية قد تقاعست عن فعل هذا، مع أنها تفعله في قضايا أهون من هذه القضية بكثير". وأكدت الرابطة الوطنية الإسلامية على تأييدها وإشادتها بقرار إبعاد النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، وطالبت الرابطة بأن تتم مساءلة "كل من أخطأ في حق الشعب والوطن وأفسد الحياة السياسية والقضاء المصري، ولا بد ألا تمر عن الفترة التى قضاها النائب العام نائباً عاماً عن المصريين دون محاسبة". وأضافت الرابطة أن "الجميع يعرف كل ما قام به النائب العام من تضليل العدالة وإفساد القضاء وموالاة النظام السابق، ولذلك كان لا بد من تركه لمنصبه بأي شكل من الأشكال"، بحسب بيانها. كما طالبت الرئيس مرسي بضرورة التطهير الفوري لشتى مفاصل الدولة "والتى تمثل مؤسسات الدولة المهمة والحيوية، ونشير إلى أن هناك العديد من المؤسسات التى لا تزال تنتظر قرارات فاعلة للتطهير، ذلك تحقيقاً لإرادة الشعب المصرى العظيم واستكمالاً لأهداف ثورة الشعب المجيدة". وطالبت الجبهة السلفية الرئيس مرسي بإعادة محاكمة قتلة الثوار، "وفتح التحقيقات من جديد في كل قضايا قتل الثوار للقصاص للشهداء ورد الحقوق إلى أصحابها". وقال الدكتور يسري حامد المتحدث باسم حزب النور "إن كل الأحكام بشأن الرئيس السابق أو أولاده وبعض رجال أمن الدولة، والمتهمين في موقعة الجمل، فشلت بسبب أن المنوط في تقديم الأدلة على تورط هؤلاء هو وزارة الداخلية، التي لها ضلع كبير جداً في إخفاء الأدلة والسبب الرئيسي في فشل الاتهامات المقدمة لعدد كبير جداً من رموز النظام السابق".
