تواصلت ردود الفعل الغاضبة من الاحزاب والقوي السياسية ضد الحكم الذي صدر ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، مؤكدين انه يمثل صدمة للشارع المصري,ورفضوا تحميل القضاء مسئولية الحكم، وحملوا المجلس العسكري مسئولية طمس الادلة بالابقاء علي رموز النظام السابق في اماكنهم، وطالبوا بإقالة النائب العام لانه فشل في تقديم الادلة التي تثبت تورط المتهمين في القضية. وبدأت بعض الاحزاب في الترتيب للخروج في مسيرات وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة باعادة التحقيقات في القضية. أكد حزب الحرية والعدالة أنه قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق ، وجدد الحزب في بيانه تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لتري مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم . واضاف البيان إن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة علي البراءة ، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة ، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب. وشدد الحزب علي أن مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول علي كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية ، وهي الأمينة علي الدعوي المدنية والجنائية ، مطالبا النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي اطلق النار وأسال الدم ، وإلا فليتنحي عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة ، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين . وقال الحزب في بيانه إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب ، وإنه سيتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين ، مطالبا القوي الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة ، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين ، ودعا الحزب أعضاءه للمشاركة في مسيرات اليوم والمليونية التي دعت اليها القوي السياسية من أجل القصاص العادل للشهداء صرح د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة قد صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت أمس الاول بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غلت أيدي المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وكذلك طمس الأدلة التي تدين المتهمين كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو. وقررت الجماعة مع باقي القوي الوطنية بالتداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كافة ميادين الجمهورية اليوم والاستجابة لتداعي القوي الشعبية والحزبية والوطنية في ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة كافة المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة. ومن جهته أعلن التيار الشعبي المصري عن أسفه لتقاعس جهات التحقيق في موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين في ارتكاب تلك المجزرة ، مما أدي الي صدور أحكام تبرئة جديدة لرموز النظام السابق المتهمين في الموقعة التي كانت علي مرأي ومسمع من العالم كله وأشار مؤسس التيار حمدين صباحي في تغريدة علي تويتر ،الي أن استمرار تبرئة رموز النظام واهدار حق دماء الشهداء جريمة في حق الثورة . واننا في حاجة لعدالة ثورية ناجزة للقصاص لدماء الشهداء . وأكد التيار الشعبي في بيان له أن استمرار نهج تبرئة المجرمين والقتلة نتيجة اخفاء الأدلة والبراهين وعدم محاكمة المسئولين عن باقي الجرائم التي أسقطت شهداء وأهانت كرامات المصريين والمصريات هي إهدار واضح لحق أنبل شباب وفتيات الوطن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل حرية مصر وشعبها .
