قال المتحدث باسم تحالف الوطنية المصرية حسين عبد الغني إن القوى الثورية طالبت منذ اندلاع ثورة 25 يناير بتحقيق نظام كامل للعدالة الانتقالية وإقالة النائب العام وانتهاج نظام ديمقراطي. وأضاف أنه لم تطالب بتصفية صراعات أو حسابات مع السلطة القضائية للقضاء عليها وإصابتها فى مقتل. وأشار في مداخلة مع برنامج أخر النهار مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار إلى أن رئيس الجمهورية محمد مرسي تفرغ للصراع مع السلطة القضائية في محاولة لإجهاضها وأغفل القصاص العادل لشهداء الثورة الذين سطروا بأرواحهم حروف من ذهب لصالح مصر. وانتقد البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان المسليون والتيار السلفي لأنهم لم يفكروا في إصدار تشريع واحد يقتص للشهداء بالرغم من مضي 4 أشهر تقريبا على حكم د.مرسي والذي لم يصدر تشريعا للعدالة الانتقالية وهي التي تضمن عدالة ناجزة والقصاص لشهداء الثورة. وأوضح أن نظام العدالة الانتقالية يجري العمل به في النظم التي تشهد تغيريا ثوريا جزريا وتعترف به كافة المواثيق الدولية وفي الشريعة العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم على خلق وضع خاص كالتحقيق في قضايا الثورة واسترداد الأموال المنهوبة من العصر السابق ومن أعوانه. واتهم أجهزة الشرطة بطمس الأدلة وتزويرها وطالب بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية على الفور واصفا الإعلان الدستوري الذي أصدره د.مرسي بالدكتاتوري وغاشمة ويكتنفه الغموض وحثه على اتخاذ إجراءات ثورية حقيقية لتحقيق هذه العدالة التي تقرها جميع الأديان الثلاثة.
