اقترحت عدة قوي سياسية تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية لاعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإعادة جمي الادلة خاصة بعد موافقة د. عمرو حمزاوي بتأييد الاقتراح وتقديمه للرئيس لاصدار مرسوم بقانون تشكيل الهيئة. ورغم ان اصحاب المقترح لم يوضحوا كيفية عمل هذه الهيئة واختصاصاتها وتشكيلها الا انها اصبحت مثار جدل لدي الرأي العام المصري .. مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة اكد انها فكرة رائعة وان الاخوان نادوا بها منذ بدايات الثورة من اجل تحقيق العدالة الناجزة واضاف بان تشكيل هيئة للتحقيق سوف يساعد علي ظهور ادلة جديدة بدلا من التي طمست من قبل النظام السابق ، مؤكدا ان عملها لن يتعارض مع النيابة العامة او قضاة التحقيق لانها ستكون هيئة مستقلة مؤقتة للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 52 يناير فقط وجمع الادلة لمعرفة المتهمين الاصليين . وحول تشكيل الهيئة قال ، بانه لامانع من ان يتم تشكيلها من قضاة ومحامين وحقوقيين ، وان يكون لها رئيس ولها سلطات واسعة تستمدها من قانون السلطة القضائية .مشيرا الي انه يجب ان يكون لها سلطة الاحالة الي المحاكم العادية مقترحا تخصيص دوائر معينة للتحقيق في الاحالة التي تقدمها الهيئة ، وكذلك نيابات لمساعدتها في جمع الادلة. الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اكد ان المشكلة ليست في التحقيق ولكن في طريقة تقديم المتهمين للمحاكمة ، مؤكدا ان فكرة هيئة للعدالة الانتقالية قد تكون غير مقبولة حاليا لكن الافضل انشاء محاكم ثورية تصدر احكاما سريعة علي المتهمين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين. في حين اكد الدكتور حسام عيسي عضو الجمعية الوطنية للتغيير رفضه لفكرة انشاء هيئة للعدالة الانتقالية لان الوضع الحالي لايتحمل انتهاكا جديدا لقانون السلطة القضائية ، مشيرا الي ان المشكلة ليست في التحقيق ، ولكن في الادلة المقدمة التي طمستها الشرطة خلال احداث الثورة . وقال "كان من الضروري خلال بدايات الثورة انشاء هذه الهيئة لسرعة اصدار الاحكام علي رجال النظام السابق ، لكن الوضع الحالي سوف يؤدي الي كارثة كبيرة ، لان القضاء هو الضمان الوحيد لاستقرار مصر واشار الي ان هناك تخوفا اخر من ان تشكيل هذه الهيئة قد يسيطر عليه الحزبية وتكون تابعة لحزب ما ، يقدم من يشاء للمحاكمة.
