أكدت القوي المدنية المكونه لتحالف الوطنيه المصرية، على رفضها لقرارات الرئيس محمد مرسى واصدار الإعلان الدستورى الجديد, مشيرة إلى ان القرار بمثابة " إنقلاباً كاملاً علي الشرعيه واستحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدوله وصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في ايام مبارك ولا حتي في ايام قلاوون والحاكم بأمر الله" . بالاضافة إلى "مرسي اختصر الدوله المصريه وسلطاتها الثلاثه في شخصه ويمهد لحكم مصر بالاحكام العرفيه والطوارئ التي قامت ثورة يناير العظيمه من اجل الغائها. " واشارت فى بيان لها اليوم، ان أستحوذ مرسى علي السلطتتن التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثه وهي السلطة القضائية، وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراتهُ وبأثر رجعي من اي طعن او نقض مما يعني اعداماً كاملاً لإستقلال القضاء ومن قبلها اعداماً تاماً لدولة القانون
وقالت القوى الوطنية ان مرسي عجز عن القصاص لشهدائنا، وتباطأ عن اصدار قانون مُعتبر للعداله الانتقالية يفي بما اخفقت فيه ما تبقي من اجهزة النظام البائد انما يعود مرة اخري للتحايل علي هذا المطلب ويقوم بدلا من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائيه التي سيدافع المصريون عن استقلالها بأرواحهم .
وطالب البيان بإسقاط الاعلان الدستوري وإلغائه وإعتبره وكأنهُ لم يكن وشطبهُ وشطب عارهُ تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتير هذه القوي ان شرعية مرسي اصبحت في حكم المنتهيه ثورياً وشعبياً و دستورياً مالم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر . كما طالب بحل الجمعية التأسيسية معبرا انها فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية , والدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي معايير واليات وطنية لبناء تأسيسية جديده تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعية التي غيبها اقصاء وهيمنة تيار الاسلام السياسي عن الجمعية, و إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومه الفاشله حتي الان عن الاتيان بحقوقهم.
ودعا تحالف الوطنية المصرية المواطنين للنزول غداً الجمعة في مليونية حاشدة بميدان التحرير بهدف اسقاط هذا الاعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعداله الاجتماعيه وحل الجمعيه التأسيسيه الباطلة.
