انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، في نسخته الثانية تحت عنوان "دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر"، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ودارت جلسات المؤتمر حول المحاور التالية: الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر (تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، إطلاق الإمكانات "الرقمية" للتأمين متناهي الصغر. وانتهت فعاليات المؤتمر بالتوصيات بعدة توصيات وكان من أهمها :- - اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية و الوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة. مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر. - الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر و دراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة - العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة، بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي. - ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي ، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, - تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية. - ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و زيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب و التسعير و إدارة محافظ التأمين متناهي الصغر. - دعم الشراكة و الجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل و ممتلكاتهم. أقرأ أيضا :- «الرقابة المالية»: قانون تنظيم التأمين يسمح بتأسيس شركات تأمين متناهية الصغر
