قدم هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملخص لوضع التأمين متناهي الصغر في مصر، وخطة الهيئة لتطويره خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك على هامش الندوة الإفتراضية التي نظمها الإتحاد المصري للتأمين خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر تحت عنوان «سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية ... المضي قدماً». وأوضح رمضان أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلى في مصر تبلغ حوالي 1%، كما يبلغ عدد عملاء التأمين متناهي الصغر حوالي 3.3 مليون شخص بالإضافة إلى 2.7 مليون شخص تم حصولهم على التأمين الإجباري عن الاقتراض، مشيراً إلى أن الفئات التي يستهدفها التأمين متناهي الصغر هي التي تقع تحت خط الفقر والتي تقدر بنحو 40% من إجمالي عدد السكان. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر تتضمن النجاح إلى الوصول المستهدفة، بجانب عدم وجود البيانات والمعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المنشود في هذا الفرع التأميني، وكذلك عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بالمنتجات. وأضاف أن هذه التحديات تشمل أيضاً عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين. وتابع "يتم توزيع التأمين متناهي الصغر من كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ وبالتالي يستلزم ذلك المزيد من الجهد من الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التنسيق مع الجهات الرقابية التي تنتمي لها تلك الكيانات الأخرى". وأوضح أن الهيئة قامت بجهود متعددة لدعم وتطوير التأمين متناهي الصغر، حيث تم تعديل قانون التأمين وإفراد أجزاء من القانون الجديد لتنظيم التأمين متناهي الصغر، بجانب إنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك تحديث الجداول الإكتوارية وهو ما سيحدث طفرة في تسعير المنتجات التأمينية. وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضاً بالحث على أن تبسيط وثيقة التامين متناهي الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها، حيث أوضحت الهيئة أن هناك معلومات أساسية يجب وضعها في الوثيقة مثل كيفية دفع القسط، وكيفية التقدم بمطالبة، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة. ونوه أن الهيئة قامت بتطوير الهياكل والأدوات الرقابية، بجانب الموافقة على إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر للممتلكات والحياة، ودعم الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر، كما تقوم الهيئة بدعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعي التأميني لدى المواطنين. وتسعى الهيئة بشتى الطرق إلى تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصري. وفى نهاية ورشة العمل تم تقديم الشكر للمتحدثين والمشاركين وتم الاشارة الى انه من خلال العروض التقديمية التي قام المتحدثين بعرضها وكذلك من خلال الأسئلة التي وردت من السادة المشاركين أجاب عليها المتحدثين خلال الورشة، تم استخلاص التوصيات الآتية: – يجب أن يدرك مكتتب التأمين أن التأمين متناهي الصغر يختلف عن التأمين التقليدي وبالتالي عليه أن يسعى إلى فهم الاحتياجات الخاصة بالعميل المستهدف للتأمين متناهي الصغر بشكل أكثر دقة وذلك لتصميم المنتجات التأمينية الملائمة لاحتياجاته. – تضافر كافة الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر من أجل عمل دراسة بحثية شاملة حول العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين وذلك حتى يتم توفير البيانات اللازمة لتصميم المنتجات التي تلبى احتياجاتهم. – يتعين على شركات التأمين محاولة تسويق التأمين متناهي الصغر في المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية وعدم التركيز على محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط. – استمرار الجهات المعنية مثل الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بالقيام ودعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعي التأمين لدى العملاء المستهدفين للتأمين وبخاصة عملاء التأمين متناهي الصغر. – تضافر جهود القائمين على سوق التأمين بمصر من أجل دعم السوق في الاتجاه إلى التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية في كافة مناحي العملية التأمينية.
