تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي. وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم، تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه الرئيس السيسي، بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة «الغُرم»، وكذلك وضع قواعد وإجراءات من أجل حوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين». واستعرضت نيفين القباج، الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين، وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب المؤدية إلى «الغُرم»، بالإضافة إلى جهود توفير حزم من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذلك صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة، وتوفير الدعم المهني والتقني لها، والتدريب على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات، لمتابعة مؤسسات الإقراض. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضا جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت القباج التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادة ملحوظة لتلك المنظمات، خاصة في الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات. كما تم استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصة التحول الرقمي، وتعزيز نظم إدارة المعلومات، وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وأيضا المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني التي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلا عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة، لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق، وضمان استدامتها، نظرا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.
