السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 17 أبريل، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين". واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض. ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات. كما تم كذلك استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصةً التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإليكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.
