قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها يحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير علي عدد 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام. وأشار سالم، إلى أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2016 226 مليار أصبحت الآن 438 مليار ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتاخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها. وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها موكدا أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح، والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة. وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام. وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصية منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و34 توصية تتعلق بحساب ختامي الهييات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامي الهييه القومية للإنتاج الحربى و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام. بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربي. بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه 32 ملاحظة.
