شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 - 2020. من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة بمجلس النواب، أنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية، والتي بلغت خسائر 14 منها في 30-6-2020 مبلغ 192 مليار، منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار جنيه، ويتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة. وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية، لأن معظمها أيضا يحقق خسائر مستمرة، وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام. وقال إن المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير وصلت في 2016 إلى 226 مليار جنيه، وأصبحت الآن 438 مليار، ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها، موكدا أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح والقروض من وزارة التخطيط، وجاء التقرير كارثيًا، ويجب عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمَّل الدولة بأعباء وتكاليف لم يُستفد منها، في ظل توجيهات الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة. وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري، أشار سالم إلى أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة، وضرب مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وشرح في بيان تفصيلي بمختصر تقرير بلغ عدد صفحاته 466 صفحة. وأشار وكيل خطة البرلمان، إلى أنه بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصيات منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة و34 توصية تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القوميه للإنتاج الحربي و21 توصية تتعلق بالمشاكل التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام. فيما بلغ عدد الملاحظات التي أدرجتها اللجنة في تقريرها ووردت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة، منها 162 تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و5 ملاحظات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي. بينما بلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة، وبلغ عدد اللجان التي سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة في الفصل التشريعي الأول لبحث موضوعات بعينها، منها، على سبيل المثال لا الحصر، حصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يواف المجلس، حتى الآن، بنتائج أعمال 6 منها. وتابع: بلغ عدد اللجان التي طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية، والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان. كما بلغ عدد الملاحظات، سواء التي وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة، تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية، كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.
