بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وهو الموعد المنصوص عليه فى قانون الموازنة العامة، تسلم مجلس النواب، أوائل شهر نوفمبر الجارى، مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 من الحكومة. وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في هذا الإطار، مشروعات قوانين الحسابات الختامية إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لدراستها وإعداد تقريرا بشأنها، وتعقد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة، والخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى الأيام المقبلة اجتماعًا مع أعضاء اللجنة لوضع خطة عمل اللجنة والاتفاق على الإجراءات المنتظر اتخاذها لبحث وتدارس هذه الحسابات الختامية، وما يستوجبه من اتخاذ القرارات فى ضوء أعمال البحث والدراسة، وفى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه الحسابات، والتى من المقرر قانونًا وصولها للمجلس فى نهاية الشهر الجارى فى ضوء التقارير التى يعدها سنويا الجهاز والتى يبلغ عددها 6 تقارير. وبحسب النائب مصطفى سالم، فإنه من المقرر أن تعقد اللجنة أيضًا اجتماعات موسعة لنظر عدة موضوعات من واقع هذه الحسابات يأتى على رأسها الأجور، والدعم، والمنح والقروض، وأعباء الدين العام، والاستثمارات، والمشروعات وإيرادات الدولة ومتأخراتها، والضمانات التى تقدمها الحكومة عن قروض الجهات الحكومية، والصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر، وتلك التى حققت ربحًا وموقف الخسائر المرحلة ومراكز الهيئات المالية. وأشار إلى أن اللجنة تحرص سنويًا على تخصيص 3 اجتماعات لنظر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية فى وجود ممثلى الجهاز وممثلى الحكومة، وقال إن من المنتظر أن يصل عدد الاجتماعات هذا العام إلى 20 اجتماعًا فى ضوء الأهمية التى يوليها البرلمان سنويًا لهذه الحسابات. كما أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمناقشة الحسابات الختامية للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، أنه من المنتظر أن تخصص اللجنة اجتماعا خاصا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2018/2019. وأوضح سالم، أن الهدف من هذا الاجتماع سيكون للوقوف على مدى تحقيق تلك الوزارة لأهدافها المُحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم الوزارة، وكيفية إدارة استثمارات شركات القطاع العام المملوكة للدولة. فضلا عن الوقوف على مسببات ضعف قيمة متحصلات الخزانة العامة من الأقساط المحصلة من إقراض هذه الشركات فى سنة الحساب الختامى المشار إليه مقارنه بالسنة التى سبقتها، بالإضافة إلى مناقشة مدى التزام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بميزانيتها العمومية حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على طبيعه التشابكات بين هذه الشركات والخزانة العامة. وأشار سالم إلى أنه فى ظل عدم تحقيق الوزارة لأهداف إنشائها، فقد أصبحت عبء على الدولة، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولى اهتماما خاصا لوزارة قطاع الأعمال العام فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات هامة فيما يخص هذا الشأن بعد دراسته داخل اللجنة فى سبيل إصلاح الأوضاع. يذكر أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد أُنشأت عام 1996 قبل أن يتم دمجها بوزارة الاستثمار، ثم عادت عام 2016 كوزارة مرة أخرى، ويتبعها 8 شركات قابضة و143 شركة تابعة، وتولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال فى مصر على مدار هذه السنوات 5 وزراء، وهم (خالد بدوى، أشرف الشرقاوى، مختار خطاب، عاطف عبيد)، إلى جانب الوزير الحالى.
