قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، إن خسائر 14 هيئة اقتصادية بلغت في 30/ 6/ 2020، 192 مليار جنيه، منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار، ويتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك، والعمل نحو الحد من نزيف الخسائر المستمرة. وأضاف سالم، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية؛ لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة، وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها، ويحتوى هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة فيما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2016، 226 مليار، وأصبحت الآن 438 مليار، ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها. وطالب سالم، بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها، وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها، لافتا إلى أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط، وجاء التقرير كارثي، ويجب بناء عليه تحديد المسئولية، ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات الرئيس، شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحمله الموازنة العامة للدولة. وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري، قال: إنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة. وشرح سالم، بيان تفصيلي بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصية منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة، و34 توصية تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، و7 توصيات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام. وبلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة، و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربي بلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة. وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافي المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها. وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنه الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها و4 لجان. وبلغ عدد الملاحظات سواء التى ووردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.
