أكدت أمينه غانم المدير التنفيذي ل لمجلس الوطني المصري للتنافسي ة أن حال الاقتصاد المصري حاليا أفضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي أضافت أن الميزان التجاري كان يحقق نفس هذه النسبة عجزا تقريبا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة، لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج للإصلاح الهيكلي تحسن الوضع الاقتصادي إلى درجة كبيرة حتى تراجع الأداء مرة أخرى بدءا من عام 2011، مشيرة إلي أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخرى مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبني علي ما تحقق من نجاحات. وقالت إن المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد علي عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر الإدارة المالية الحكومية وهو ما يزيد من أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التي تركز علي نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب إتباعها حيث أن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية، كما يتبنى المجلس الوطني للتنافسية إدارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة والاهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات. وأضافت أن مبادرة المجلس حول إصلاح السياسات المالية العامة تلقي دعم كبير من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونائبه الدكتورة نهال المغربل وأيضا من قبل كوادر وزارتي التخطيط والمالية وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين ورموز الإعلام الذين شاركوا في بعثة المجلس لبولندا للتعرف علي تجربتها الناجحة في التحول الاقتصادي. أشارت إلى أن هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتى غدا السبت تستهدف بناء رأي عام داعم للإجراءات الواجب اتخاذها علي صعيد الملف الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإصلاح إدارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. وقالت انه بفضل انتخاب مجلس نواب سيناقش ويعتمد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 فان ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح سيتقدم علي الأقل 20 مركزا عالميا ، وهو ما سينعكس بدوره علي تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية. جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
