أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030. جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات. أضافت المغربل انه من اجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا. وقالت أن الإستراتيجية تم بنائها علي عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال. وأشارت إلى أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت علي تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغاءه ساعد علي تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الإستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها. وقالت المغربل أن الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدي نجاح الدولة في تحقيق أهداف الإستراتيجية فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا إلى 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية ، أيضا تخفيض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي من 93% حاليا إلى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا إلى 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030. وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق بأولويات إصلاح إدارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الأعمال وتنافسيتها، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الأعمال والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتى 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة. وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أوضحت المغربل أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والاهم العمل علي رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط. وكشفت عن اهتمام الإستراتيجية أيضا بزيادة الإنفاق علي وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وأيضا تحقيق إيرادات عامة اكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
