أكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن القيادة السياسية في مصر تسلمت تقريرا مفصلا عن نتائج الاجتماع السداسي حول سد النهضة الإثيوبي الذي شارك فيه وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال مغازي في تصريحات صحفية الأحد 13 ديسمبر إن القيادة السياسية في مصر تقوم حاليا بتقييم شامل لنتائج المباحثات والمناقشات السياسية والفنية وما تم التوصّل إليه، وموقف كل من السودان وإثيوبيا من الشواغل والمقترحات والرؤى التي قدمتها مصر خلال الاجتماع والبدائل والحلول الأفضل والأنسب لرعاية المصالح المصرية استعدادا للمشاركة في جولة المفاوضات السداسية القادمة بالخرطوم. في الوقت نفسه، كشفت مصادر سودانية مطلعة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد بالخرطوم، حدوث اتفاق وتقارب علي العديد من نقاط الخلاف بين الوزراء الست المشاركين بالسداسي تصل إلى أكثر من 60% من النقاط المطروحة والاتفاق علي مراجعة الحكومات الثلاث على ما تم الاتفاق عليه، ورؤى وسبل حل الخلافات المتبقية في محاولة من الدول الثلاث إلى الوصول إلى توافق حول سبل طمأنة دولتي المصب خاصة للنقاط وعناصر القلق التي عبرت عنها مصر من انزعاجها والتي دفعت القاهرة إلى المطالبة بعقد اجتماع سداسي عاجل خشية انهيار المفاوضات الفنية التي وصلت إلى طريق شبه مسدود تطلب التدخل السياسي لإنقاذ مفاوضات سد النهضة. وكان مغازي قد أدلى بتصريح سابق اليوم أكد خلاله أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة، ورفض وصفها بالفاشلة، خاصة وأنه يعد أول اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن كل محطات الاتفاقات الأخيرة سواء اتفاق مالابو أو اتفاق الخرطوم استغرقت المباحثات خلاله أكثر من جولة وانتهت باتفاق ثلاثي وقعه الرؤساء الثلاثة. وقال مغازي إن الاجتماع السداسي تناول الشواغل والقلاقل التي تسود الشارع المصري وما يتم من هدر للوقت، حيث يجرى الاستمرار في بناء سد النهضة بوتيرة أسرع بكثير من المفاوضات ، واصفا الاجتماع السداسي بأنه تم في جو من الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن المفاوضات ناقشت قضايا تتعلق باتفاق المبادئ، كما تناول الاجتماع مناقشة المسار الفني. وكشف وزير الموارد المائية والري أنه تم تكليف خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية في الدول الثلاثة بطرح مكتب بديل للمكتب الهولندي الذي انسحب من القيام بالدراسات الفنية للسد ورفض العمل مع المكتب الفرنسي. وقال "لقد طرحت مصر كل ما يشغلها، وسوف يتم الرد على هذه القلاقل في الاجتماع السداسي المقبل الذي تم الاتفاق على عقده يومي 27 و28 ديسمبر الجاري في الخرطوم". وأضاف إن الجانب المصري بدأ المشاورات الخاصة باقتراح مكتب استشاري دولي بديل، لأن مصر هي المسئولة في هذه الدورة عن القيام بالإجراءات والاتصالات مع المكاتب الاستشارية، لافتا إلى أن ما تم من أعمال البناء في سد النهضة بلغت 48%، أما بالنسبة لهيكل السد الذي سيتم فيه تخزين المياه فإن نسبة البناء لم تتجاوز 20%. وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع السداسي المقبل بحث وضع آلية لمتابعة عمليات البناء على الأرض لطمأنة الجانب المصري، بالتنسيق مع الأشقاء في إثيوبيا بما لا يتعارض مع الدراسات الفنية وبما لا يمس سيادة الدولة.