كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، عن موافقة البنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد . وأكد الوزير انه من الممكن الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة إرداة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الإقتصادية فى مصر . وأضاف عبد النور خلال لقاءه بوفد من ممثلي البنك الدولي ، أن هناك فرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وإستكمال ترفيق الأراضى الصناعية والصناعات اليدوية والاثاث . ولفت الى أن هناك إمكانية للإستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لإستكمال مشروع الروبيكى ، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجارى حالياً تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع . وأوضح أن التمويل قد يشمل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مناطق الصعيد والتى تمنحها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج فى هذه المناطق . وأكد ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة . وأوضح أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية ،مشيراً إلى إمكانية الإستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لإستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج . واوضحت سحر نصر الخبير الإقتصادى بالبنك الدولى إن البنك قد خصص منحة بقيمة 6 مليون دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بما يسهم فى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته فى الإقتصاد المصرى.