قام المدير المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بمطروح، عمرو عبد العزيز زايد بالاعتداء على أخصائي النساء والولادة بمستشفى النساء بمطروح د. محمد مصطفى. تعود الواقعة إلى الأربعاء 9 ابريل حين رفض د. محمد مصطفى طلب المدير المالي والإداري بالمديرية إدخال حالة قيصرية غير طارئة على حساب غيرها من الحالات الطارئة التزاما منه بقرار الجمعية العمومية وبأخلاقيات المهنة التي ترفض تأجيل الحالات الطارئة على حساب غيرها من الحالات وفقا للوساطة والمحسوبية، مما دفع المدير المالي والإداري إلى الاعتداء بالضرب على الدكتور بمعاونة مجموعة من البلطجية، ورفض وكيل المستشفى تحرير محضر بالواقعة باسم المنشأة، وبدلا من قيام المديرية بالحفاظ على الأطباء خاصة أنها من المحافظات النائية التي تعاني عجزا دائما، ضغطت على أخصائي المستشفى لإدخال الحالة بغض النظر عن أي أخلاقيات للمهنة أو الزمالة. وبناء على الواقعة ستتقدم نقابة الأطباء بشكوى إلى النائب العام بالواقعة، كما سترسل توجيها واضحا لجميع مديري المستشفيات لإلزامهم بتحرير محاضر باسم المستشفى بالشكل الرسمي في حالة حدوث أي اعتداء، محذرة أنه في حالة مخالفة مدير المستشفى للتوجيه سوف تتم إحالته إلى لجنة آداب المهنة. كما أنه بناء على الشكوى التي ستصل غدا الأحد إلى النقابة من قبل الزميل الدكتور محمد مصطفى ضد وكيل المستشفى الدكتور محمد محي الدين حسانين، والذي رفض تحرير محضر باسم المستشفى، ليصبح الأمر وكأنه اعتداء في الطريق وليس داخل محل العمل، على الرغم من أن الواقعة ترجع إلى محاولة سرقة حق مريض في حالة طارئة لصالح حالة أخرى غير طارئة تستند إلى الوساطة والمحسوبية، ليحال وكيل المستشفى بناء عليها إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء. قام المدير المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بمطروح، عمرو عبد العزيز زايد بالاعتداء على أخصائي النساء والولادة بمستشفى النساء بمطروح د. محمد مصطفى. تعود الواقعة إلى الأربعاء 9 ابريل حين رفض د. محمد مصطفى طلب المدير المالي والإداري بالمديرية إدخال حالة قيصرية غير طارئة على حساب غيرها من الحالات الطارئة التزاما منه بقرار الجمعية العمومية وبأخلاقيات المهنة التي ترفض تأجيل الحالات الطارئة على حساب غيرها من الحالات وفقا للوساطة والمحسوبية، مما دفع المدير المالي والإداري إلى الاعتداء بالضرب على الدكتور بمعاونة مجموعة من البلطجية، ورفض وكيل المستشفى تحرير محضر بالواقعة باسم المنشأة، وبدلا من قيام المديرية بالحفاظ على الأطباء خاصة أنها من المحافظات النائية التي تعاني عجزا دائما، ضغطت على أخصائي المستشفى لإدخال الحالة بغض النظر عن أي أخلاقيات للمهنة أو الزمالة. وبناء على الواقعة ستتقدم نقابة الأطباء بشكوى إلى النائب العام بالواقعة، كما سترسل توجيها واضحا لجميع مديري المستشفيات لإلزامهم بتحرير محاضر باسم المستشفى بالشكل الرسمي في حالة حدوث أي اعتداء، محذرة أنه في حالة مخالفة مدير المستشفى للتوجيه سوف تتم إحالته إلى لجنة آداب المهنة. كما أنه بناء على الشكوى التي ستصل غدا الأحد إلى النقابة من قبل الزميل الدكتور محمد مصطفى ضد وكيل المستشفى الدكتور محمد محي الدين حسانين، والذي رفض تحرير محضر باسم المستشفى، ليصبح الأمر وكأنه اعتداء في الطريق وليس داخل محل العمل، على الرغم من أن الواقعة ترجع إلى محاولة سرقة حق مريض في حالة طارئة لصالح حالة أخرى غير طارئة تستند إلى الوساطة والمحسوبية، ليحال وكيل المستشفى بناء عليها إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء.