عمال غزل المحلة يطالبون وزير الاستثمار بإقالة رئيس القابضة لفض الإضراب

بعد لقاء وزير الاستثمار

اكد غالبية عمال غزل المحلة ان نتائج اجتماع الوفد العمالي مع المهندس أسامة صالح وزير الإستمار غير إيجابية ومرضية لنا وان الاضراب سوف يستمر حتي أخر رمق لتطهير الشركة من القيادات الفاسدة التى اهدرت أمول الدوله وذبحت العمال الكادحين بنعالهم دون رحمه خلال مجالس الإدارت السابقة والحالية.
كانت حالة من التخبط والانقسام قد سيطرت علي الألاف من عمال الشركة مساء ( الثلاثاء) بعد اعلان نتائج اللقاء الذي جمع بين وزير الاستثمار ووفد من عمال الشركة ضم 4 من القيادات العمالية حيث انتهي بعدم الاتفاق الجدي علي صدور قرار رسمي يتضمن إقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمفوض العام للشركة عبد الفتاح الزغبه وتطبيق الحد الأدني للأجور .
كما طالب عدد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار باجراء عدة تعديلات على المبادرة التى طرحها أثناء اجتماعه بالوفد العمالي بالقاهرة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة أولا والتأكيد فى منشور علي تطبيق الحد الأدني للاجور.
واكد علاء طلبة أمين نقابة العاملين بشركة غزل المحلة ان وزير الاستثمار وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة ورفع معدلات الإنتاج بها و اعتبار أيام الإضراب أجازة مدفوعة الأجر وإعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة إشاعة كاملة "مقطعية – ورنين وخلافه" على أن تتحمل وزارة الاستثمار هذه النفقات.
مضيفا أن وزير الاستثمار وافق على إعفاء ال220 جنيهًا التي يصرفها العمال تحت بند حافز الإثابة من من التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين من خلال اجتماع القومى للأجور ووفقًا لشروط وزارة المالية ودراسة موقف فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة باستمراره من عدمه من جانب وزارة الاستثمار.
وأكد ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة أن العمال مستمرون فى إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم مشيرا أن مصانع شركة غزل المحلة تكبدت خسائر تجاوزت عشرات الملايين طوال تولي "عبد العليم " رئاسة الشركة القابضة ومفوضا عاما للشركة لمده 3 سنوات .
كما أكد ياسر سلامه أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن لقاء وزير الإستثمار أسفر عن موافقة الوزارة على تشكيل مجلس إدارة معين من رئيس و4 من الأعضاء وتأسيس لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى علىيتم ان يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، وتدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة،والتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيها من التأمينات،وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيا وإداريا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر وذلك لرفع كفاءة الخدمه للعمال الشركة .
واكد سلامه أن حالة من الانقسام تسود بين العمال مستشهدا بقيام المفوض العام بعقد اجتماع سري مع أعضاء النقابة بقرية سياحية بطريق "المحلة – طنطا " للتخطيط لفض الإضراب بالقوة للعاملين بالشركة وعدم تطهيرها من القيادات الفاسدة التي استباحت حقوق العمال المقهورين (حسب قوله) .
اكد غالبية عمال غزل المحلة ان نتائج اجتماع الوفد العمالي مع المهندس أسامة صالح وزير الإستمار غير إيجابية ومرضية لنا وان الاضراب سوف يستمر حتي أخر رمق لتطهير الشركة من القيادات الفاسدة التى اهدرت أمول الدوله وذبحت العمال الكادحين بنعالهم دون رحمه خلال مجالس الإدارت السابقة والحالية.
كانت حالة من التخبط والانقسام قد سيطرت علي الألاف من عمال الشركة مساء ( الثلاثاء) بعد اعلان نتائج اللقاء الذي جمع بين وزير الاستثمار ووفد من عمال الشركة ضم 4 من القيادات العمالية حيث انتهي بعدم الاتفاق الجدي علي صدور قرار رسمي يتضمن إقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمفوض العام للشركة عبد الفتاح الزغبه وتطبيق الحد الأدني للأجور .
كما طالب عدد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار باجراء عدة تعديلات على المبادرة التى طرحها أثناء اجتماعه بالوفد العمالي بالقاهرة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة أولا والتأكيد فى منشور علي تطبيق الحد الأدني للاجور.
واكد علاء طلبة أمين نقابة العاملين بشركة غزل المحلة ان وزير الاستثمار وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة ورفع معدلات الإنتاج بها و اعتبار أيام الإضراب أجازة مدفوعة الأجر وإعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة إشاعة كاملة "مقطعية – ورنين وخلافه" على أن تتحمل وزارة الاستثمار هذه النفقات.
مضيفا أن وزير الاستثمار وافق على إعفاء ال220 جنيهًا التي يصرفها العمال تحت بند حافز الإثابة من من التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين من خلال اجتماع القومى للأجور ووفقًا لشروط وزارة المالية ودراسة موقف فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة باستمراره من عدمه من جانب وزارة الاستثمار.
وأكد ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة أن العمال مستمرون فى إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم مشيرا أن مصانع شركة غزل المحلة تكبدت خسائر تجاوزت عشرات الملايين طوال تولي "عبد العليم " رئاسة الشركة القابضة ومفوضا عاما للشركة لمده 3 سنوات .
كما أكد ياسر سلامه أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن لقاء وزير الإستثمار أسفر عن موافقة الوزارة على تشكيل مجلس إدارة معين من رئيس و4 من الأعضاء وتأسيس لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى علىيتم ان يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، وتدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة،والتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيها من التأمينات،وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيا وإداريا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر وذلك لرفع كفاءة الخدمه للعمال الشركة .
واكد سلامه أن حالة من الانقسام تسود بين العمال مستشهدا بقيام المفوض العام بعقد اجتماع سري مع أعضاء النقابة بقرية سياحية بطريق "المحلة – طنطا " للتخطيط لفض الإضراب بالقوة للعاملين بالشركة وعدم تطهيرها من القيادات الفاسدة التي استباحت حقوق العمال المقهورين (حسب قوله) .