أكد ياسر سلامة أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة إن لقاء وزير الاستثمار أسفر عن موافقة الوزارة على البدء في تشكيل مجلس إدارة معين من رئيس و4 من أعضاء الإدارة للشركة وتأسيس لجنة لدراسة هيكلة الأجور في قطاع الغزل والنسيج. يأتى ذلك بعد إقرار الحد الأدنى للأجور في اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، والبدء في تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة، والتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيها من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيا وإداريا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر وذلك لرفع كفاءة الخدمة للعمال الشركة. وأضاف سلامة أن حالة من القلق والتوجس تسود العمال مشيرا إلى أن مجموعة من أعضاء النقابة غير الشرعية تحاول إجبار العمال على فض الإضراب وأن المفوض العام عقد اجتماعا سريا مع أعضاء النقابة بقرية سياحية بطريق "المحلة – طنطا " للتخطيط لفض الإضراب بالقوه إضافة إلى عدم تطهير القيادات الفاسدة التي استباحت حقوق العمال المقهورين، حسب قوله. وأكد ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن العمال مستمرون في إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم المشار إليها مضيفا أن قطاعات ومصانع الشركة تكبدت خسائر تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات طوال فترة تولي "عبد العليم "رئيسا للشركة القابضة ومفوضا عاما لهم لمدة 3 سنوات. وأوضح أن نتائج اجتماع الوفد العمالي مع المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار تعد غير إيجابية ومرضية للعمال ونظل مضربين حتى آخر رمق في جوفنا لتطهير الشركة من القيادات الفاسدة التي أهدرت أموال الدولة وذبحت العمال الكادحين بنعالهم دون رحمة خلال مجالس الإدارات السابقة والحالية، حسب قوله.
