أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين وكانت الدعوى قد طالبت بحل مجلس النقابة لعملها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وانتهت المحكمة عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي التي اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب بإهدار أموالها لصالح جماع الإخوان الإرهابية أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين وكانت الدعوى قد طالبت بحل مجلس النقابة لعملها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وانتهت المحكمة عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي التي اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب بإهدار أموالها لصالح جماع الإخوان الإرهابية