أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين. كانت الدعوى قد تداولت قرابة عام أمام المحكمة وانتهت إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي التى اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب باهدار اموالها لصالح جماع الإخوان االمسلميين.