أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين. كانت الدعوى المجدولة برقم 9991 لسنة 68 قضائية قد تداولت قرابة العام أمام المحكمة وانتهت إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي التى اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب بإهدار أموالها لصالح جماعة الإخوان.