قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين. كما قضت المحكمة، بإحالة الدعوى رقم 9991 لسنة 68 قضائية التى أقامها عبد الله عبد السلام عضو النقابة وأحد المدعين، إلى محكمة النقض للاختصاص. قالت الدعوى: إن مجلس نقابة المعلمين "الإخوانى" أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن لديهم 38 حكمًا من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين بدءًا من بطلان إجراء الانتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، حيث أبت جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذها وضربت بها عرض الحائط، على حد نص صحيفة الدعوى.