أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين. كانت الدعوى المسجلة برقم 9991 لسنة 68 قضائية قد تداولت قرابة عام أمام المحكمة وانتهت إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي التى اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب باهدار اموالها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.