اكد المستشار محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو .. و اضاف المهدى أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والإنتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 يناير و30 يونيو . كما اشار أمين المهدى خلال استقباله افرين شاهيردي زاده – نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، وأن الوزارة ستدخل فى خلال ايام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذى يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس. تناول اللقاء مسار العدالة الإنتقالية فى مصر وتحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المضارين وأن المجتمع يجب أن ينظر إيضاً إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.