التقى اليوم المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالسيدة افرين شاهيردي زاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتناول اللقاء مسار العدالة الانتقالية فى مصر وتحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المضارين. وطالبت أفرين بضرورة قيام المجتمع بالنظر إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أكد المستشار أمين المهدى أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستدخل خلال أيام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس. وأكد المهدى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30/6/2013 فضلاً عن أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والانتهاكات التى حدثت قبل وأثناء 25 يناير و30/6. وانتهى اللقاء بالتباحث مع ممثلى المفوضية السامية حول خطوات التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدالة الانتقالية بما يكفل نشر والتعريف بحقوق الإنسان ودعم مسار وخطوات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر.
