التقى المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، ب “افرين شاهيردي زاده”، نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتناول اللقاء مسار العدالة الانتقالية فى مصر وتحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المضارين. وأشار إلى أن المجتمع يجب أن ينظر إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد صرح المهدى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30/6/2013 فضلاً عن أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والإنتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 يناير و 30/6. وأكد المستشار أمين المهدى أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، وأن الوزارة ستدخل فى خلال ايام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذى يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس. وقد صرح المهدى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30/6/2013 فضلاً عن أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والإنتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 يناير و 30/6. وانتهى اللقاء بالتباحث مع ممثلى المفوضية السامية حول خطوات التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدالة الإنتقالية بما يكفل نشر والتعريف بحقوق الإنسان ودعم مسار وخطوات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر.