أعلنت منظمات حقوق الإنسان عن رفضها لقانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من أجل إرهاب نشطاء المجتمع المدني. وقالت المنظمات في بيان ذيل بتوقيع 25 منظمة حقوقية إن مشروع القانون هو امتداد للفلسفة ذاتها التي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، بدرجة تفوق كافة القوانين القمعية للمجتمع المدني السابقة منذ صدور القانون 32 لعام 1964. ويستهدف القانون تقويض الهامش المحدود المتاح لنشاطه، فضلاً عن جعل عاقبة تأسيس منظمات أهلية باهظة، بما يكبح حماس المواطنين لتأسيس هذه المنظمات أو المشاركة في نشاطها. وأكدت المنظمات الموقعة تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن قدمته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في يناير هذا العام. وأشارت المنظمات أن هذا المشروع يرغب في تأميم المجتمع المدني لأنه يعكس طموح الحكومة في دمج منظمات المجتمع المدني ضمن أجهزة الدولة، ولذا فإن القانون يعتبر موظفي هذه المنظمات من موظفي الدولة، بما يصطدم بمفهوم الموظف العام في الفقه وأحكام القضاء المصري. كما يمنح المشروع الحكومة الحق في التدخل في تنظيم شئون الجمعية (كتكوين الجمعية العمومية وطريقة الدعوة لعقدها ومواعيد اجتماعاتها، وكيفية انضمام الأعضاء وانسحابهم، وتشكيل أو انتخاب مجلس الإدارة، وموعد اجتماعه، واختصاص كل من أعضائه –باللائحة التنفيذية- ومهام كل عضو من أعضائه، وصولاً إلى حق الحكومة في حل مجلس إدارة الجمعية)، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع منطق المجتمع المدني. ويبتكر المشروع عدة محظورات منها حظر "القيام بأي نشاط سياسي آخر إيجابي أو سلبي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية"، وعدم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء كان العاملون بالقطاع العام أو الخاص، وأن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات عشرون عضوًا، وعدم جمع التبرعات والحصول على أموال من الخارج إلا بعد أخذ تصريح من الحكومة، الأمر الذي يؤدي لنتائج وخيمة على نشاط المجتمع المدني. ويحرم مشروع القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الانضمام والانتساب إلى أي شبكات دولية إلا بعد موافقة الحكومة، مما يخل بالمعايير الدولية لحرية التنظيم، التي تتيح للجمعيات أن تستقي الخبرات وتدخل في تحالفات دولية من أجل الدفاع عن قضايا وطنية وإقليمية ودولية. ويتعامل مشروع القانون مع المواطنين النشطاء في المجتمع المدني، باعتبارهم مجموعة من المنحرفين المحتملين أو المشتبه فيهم، إلى أن يثبت العكس ، إذ يمنح القانون صفة الضبط القضائية لممثلي الحكومة عند تفقدهم مقار الجمعيات، مما يمنحهم سلطة إحالة أي من مرتكبي المخالفات في الجمعية إلى النيابة العامة مباشرة، بمجرد تحرير محضر بذلك. وحذرت المنظمات الموقعة على البيان البرلمان من أن نجاح الحكومة في تمرير القانون سوف يشكل سبة في جبين البرلمان، خاصة أن ذلك يأتي بعد تقديم حزب الحرية والعدالة في البرلمان لمشروع قانون قمعي للحق في التظاهر والتجمع السلمي، ورفض مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد أعده وزير القوى العاملة السابق في الصيف الماضي، بالتشاور مع المنظمات الحقوقية. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هم : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الوعي العربي، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المعهد المصري الديمقراطي ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
