قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال شهر نوفمبر، الذي أنهى جلساته أمس الخميس، كان يمتاز بآداء إيجابي خلال النصف الأول من الشهر الجاري. يأتي ذلك على خلفية قرب الانتهاء من الدستور، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 25 يناير و مؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية و مفاوضات الحكومة مع مؤسسات و حكومات لدعم الاقتصاد. وأضافت"إلا أن اقتراب مؤشرات البورصة من مستويات مقاومة حفز من قوى التصحيح السعري وعمليات جني الأرباح، خاصة مع ظهور مبيعات من مؤسسات مالية وأجانب إلى جانب انكماش نسبي في حجم وقيم التداولات في النصف الثاني من الشهر علي وجه الخصوص خلال الجلسات التي شهدت البورصة فيها تراجعا على الأخص الجلسات الست الأخيرة من الشهر. وأشارت الجمعية، في تقرير لها اليوم الجمعة 29 نوفمبر، إلى أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين علي المدى المتوسط. وأكدت أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وقالت:" يعكس متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة "بعد استبعاد الصفقات" حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وأن شهدت البورصة علي مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية. وأوضحت أنه في المحصلة، فإن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات. وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. وشددت على ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان . وأكدت الجمعية أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.
