أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون التظاهر ،لأنه يشرع في حقيقته إلى قتل المصريين. واعتبرت المنظمات في بيان لها الأربعاء 23 أكتوبر أن هذا المشروع الجديد بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان. وأكدت أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين. وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بعدم اعتماد قانون التظاهر، مؤكده تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع، و انحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان.