واصلت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس نظر محاكمة ياسر عبد القادر أحمد الشهير ب "ياسر الحمبولي"، والمعروف إعلاميا بخط الصعيد وتشكيله العصابي في 10 قضايا سرقة بالاكراه وسماع دفاع المتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز وعضوية المستشارين اكثم عبد الخالق و هشام السعودي و سكرتارية قاسم محمد و عبد الرؤوف محمد و محمد عبد الباسط وكثفت قوات الامن تواجدها بقاعة المحكمة لتأمين و فرضت طوقاً امنيا حول قفص المودع فيه المتهم و نشرت عدد من المجندين داخل القاعة . و بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و تبين حضور 4 متهمين فقط و هم " احمد الفاضل ووأحمد محمد والمحكوم عليهم بالاعدام و عبد الله فكري و الحمبولي " و غياب باقي التشكيل العصابي وقام امين السر بتلاوه امر الاحالة في القضايا المتهم فيها الحمبولي و تشكيلة العصابي وحملت القضية الاولي رقم 607 لسنة 2011 " سرقة " و المتهم فيها كل من هاشم عبد الحميد و احمد محمد احمد و الحمبولي و عبد الله فكري .. و القضية رقم 1553 لسنة 2011 " سرقة " المتهم فيها الحمبولي .. و القضية رقم 2065 لسنه 2011 " سرقة " المتهم فيها الحمبولي و القضية رقم 1554 لسنه 2011 " سرقة " المتهم فيها الحمبولي .. و القضية رقم 1584 لسنه 2011 " سرقة " هاشم عبد الحميد و الحمبولي و احمد محمد و عبد الله فكري .. و القضية رقم 1596 لسنه 2011 " سرقة " و المتهمين فيها كل من هاشم عبد الحميد و الحمبولي و احمد محمد و عبد الله فكري و احمد حبيب .. و القضية رقم 2026 لسنه 2011 " سرقة " المتهمين فيها عبد الله فكري و احمد محمد و ممدوح حسن عبد الرحيم و الحمبولي .. و القضية رقم 729 لسنه 2011 " سرقة " عبد الله فكري و ممدوح حسن و الحمبولي .. و القضية رقم 4510 لسنه 2011 " سرقة " الحمبولي و محمد السيد خليفة و عبد الله فكري و حارس احمد .. و القضية رقم 58 لسنه 2011 " سرقة " الحمبولي و هاشم عبد الحميد وسأل رئيس المحكمة المتهمين عبد الله فكري و هاشم عبد الحميد عن محاميهما فاجباه بأنهه لم يأتو فسألهم رئيس المحكمة اذا كانت يريدان ان تنتدب له المحكمة محامي فتمسكا بمحاميهم الاصيل ، ثم بدأ رئيس المحكمة في الاستماع الي محامي المتهم الحمبولي في مرافعته في القضية الاولي الذي طلب سماع الشهود هشام علي و محمد البدراوي و منصور محمد و اشرف الياس , و رد رئيس المحكمة بأن المحامي يحاول تعطيل القضية و تأجيلها " واحنا مش هانفضل فى القضية دى سنتين". واستكمل دفاع الحمبولى مرافعته في القضية الثانية و الثالثة طلب البراءه بسبب عدم جدية التحقيقات و التناقد بين محضر التحريات و البلاغ المقدم من الشاهد الاول و شيوع الاتهام و انقطاع رابطة السببية و عدم صحة اسناد التهم و انتفاء اركان جريمة احراز السلاح و اضاف دفاع الحمبولى ان الشاهد الاول و هو نفسه المجني عليه لم يتعرف علي المتهمين لانهم كانوا ملثمين عند تعرضه للسرقة و لذلك لا يمكن الاعتداد بالشهادة لانه لم يحدد عناصر الاتهام لان الشك يفصل لصالح المتهم , و في القضية الرابعة طالب الدفاع بالتأجيل لسماع شهادة الشهود و هم احمد جابر و العقيد محمد مجدي فاضل , و في القضية الخامسة طلب التأجيل لحضور محاموا المتهمين الاخرين ,و في القضية السادسة طلب الدفاع التأجيل لسماع شهود الاثبات , و القضية السابعة و الثامنة اكد الدفاع ان القضيتين وجهان لعمله واحده و طلب الدفاع براءه المتهمين الحمبولي و عبدالله فكري تأسيسياً علي الدفع بعدم جديه التحريات و التناقض بين اقوال شهود الاثبات و ضابط التحريات و انتفاء جريمة احراز السلاح و جريمة السرقة بالاكراه بركنيها المادي و المعنوي و عدم المعقولية لحدوت الوافعة علي النحو المسطر بالاوراق , و في القضية التاسعة طلب التأجيل للاطلاع ,و في القضية العاشرة طلب البراءه التماسا علي التناقض بين محضر التحريات و شهادة الشهود عدم تحديد الاشخاص حيث لم يتعرف المجني عليه الا علي صور متهمين فقط و هم احمد محمد حمزه و صافي السيد المتوفين و لم يتعرف علي المتهمين الماثلين امام المحكمة و الشاهد قال انه لم يشاهد الواقعة أي شخص فكيف جاء ضابط التحريات بالمصدر السري الذي اكد صحة الواقعة و اكد ان المتهمين الماثلين امام المحكمة هم من قاموا بها . المتهم هاشم المحكوم علية بالاعدام يتمسك بالدفاع ويقول"ان فى السجن ممنوعة عنى الزيارة ". كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، قد نجحت في القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال الثورة وواصل نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرا في السرقة بالإكراه والخطف والتعدي والقتل العمد حتى سقط في يد الشرطة. ووجهت النيابة، تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين ويبلغ إجمالي القضايا المتهم فيها (الحمبولي) حوالي 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات، منها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوبالأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا في مركز نقادة في محافظة قنا، و7 قضايا في مركز شرطة قنا و5 قضايا في مركز قوص جنوبقنا وباقي القضايا بمحافظة البحر الأحمر
