وافق مجلس الشورى في جلسته برئاسة د. أحمد فهمي على مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي الذي أحالته الحكومة إلى المجلس من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة اعتراضات عدد كبير من النواب من الأحزاب الليبرالية على مشروع القانون، وكلف رئيس المجلس لجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة مقترحات النواب على مواد مشروع القانون، تمهيدا للبدء في مناقشتها خلال جلسات المجلس الأسبوع بعد المقبل . وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي النائب سعد عمارة، إن القانون يحمي قيمة التظاهر التي ضاعت عقب ال 18 يوما الأولى للثورة والتي انتهت بخلع الرئيس السابق، مشيرا إلى أن المتظاهرين الآن أصبحوا في أعين الشعب، قاطعي طرق ومعطلون لحياة المصريين اليومية ومانعين للموظفين من أعمالهم في مجمع التحرير ودواوين المحافظات، والقانون يمنع المندسين ويضع ضوابط للتظاهر بما لا يعطل المصالح العامة. وأشار النائب صبحي صالح إلى أن حق التظاهر من الحقوق الدستورية، وأنه لأول مرة في الدستور المصري يتم النص على التظاهر السلمي بمجرد الإخطار وهو حق دستوري منح للشعب لأول مرة. وأكد وجوب صدور هذا القانون الذي يضع الخطوط الفاصلة بين الحق الدستوري بالتظاهر، ومواجهة الإجرام والتغلب على المندسين، لأن القانون يمكن المصريين من حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، وعدم الإخلال بحق المواطن في الحياة الآمنة وإعطاء السلطة القانونية والقضائية لرجال الامن فى تطبيق القانون على المخالفين والمخترقين للقانون . وقال مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف إن القانون لا يقيد حق التظاهر، ولا يمنعه، وإنما يضع ضوابط حول حق المواطنين في التظاهر، ولم يأتي لحظر التظاهر أو وضع معوقات حوله، ويتناول القانون الحق بالتنظيم العادل الذي يحرص على حق المواطن في التعبير عن رأيه، وفي نفس الوقت حماية المنشآت الحيوية للدولة من التخريب. وقال د.عصام العريان إن حزب الحرية والعدالة عدل عن رأيه الأخير بتأجيل مناقشة القانون ويوافق من حيث المبدأ على القانون، مطالبا بضرورة أن تفعل الحكومة القوانين الخاصة بمكافحة البلطجة وحمل الأسلحة والذخائر بدون حق أو تصريح قانوني، داعيا ألا تقوم الشرطة بدورها وهي مهزوزة الأيدي . وأكد د.عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحزب يوافق على القانون من حيث المبدأ، ولكن يربط الموافقة بإجراء حوار مجتمعي جاد حول القانون، والقيام بحملات إعلامية لتعريف المواطنين بالتظاهر. وأشار إلى أن الداخلية تحتاج إلى التأهيل وإعادة النظر في ثقافتها وتعاملها مع التظاهرات والتفريق بين المتظاهرين والمندسين بين من لهم حق التظاهر السلمي وبين المخربين . واتفق معه النائب محمد عبد اللطيف من حزب الوسط بالموافقة، في حين رفض كل من أحزاب الجيل والسلام ومصرنا والمصري الديمقراطي الاجتماعي القانون، لأن القانون يقيد الحق في التظاهر الذي كفله الدستور، وقال رامي لكح إن الحكومة كتبت هذا القانون بقلم حبيب العادلي. وأعلن حزب السلام رفضه لمشروع القانون، كما رفض هيلا سيلاسي غنى ميخائيل ممثل " المصريين الأحرار" مشروع القانون وطالب المجلس برد القانون إلى الحكومة ورفضه، وتكليف عدد من نواب المجلس بتشكيل لجنة يرأسها د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الأسنان بالمجلس بصياغة مشروع قانون جديد، وقال إن الثورة الفرنسية استمرت 17 عاما ولم يصدر منها قانون مثل هذا. وقال عبد الحميد محمود بركات إنه يخشى أن يكون مشروع القانون رد فعل على أحداث المقطم، مضيفا "إحنا مش شغالين عند الحكومة ". وقال إيهاب الخراط إن رأيه الشخصي أنه معترض على فلسفة القانون وتوقيته وصياغته ووصف عبراته بأنها فضفاضة وتسمح للأمن بالتدخل كيفما يشاء، وحذر من أن يوحى توقيت القانون بان هناك افتئات من السلطة التشريعية على حقوق دستورية مكفولة . وقال ممثل الداخلية اللواء على عبد المولى ممثل الداخلية إن التعرض للتظاهر السلمي غير صحيح، وأن الأولى للرعاية هو المتظاهر السلمي وليس الذي ينزل بصندوق مولوتوف يحرق المجمع العلمي. وشدد على أن وزارة الداخلية لا تملك أن تمنع مظاهرة، ولكنها تلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية، وأكد أن الداخلية قادرة على تطبيق القانون وتنفيذه فور إقراره ودخوله حيز النفاذ. وأضاف أن العبرة ليست بالقدرة وإنما بمدى إدراك الخارج عن القانون أنه سيلاقى جزاءه، وهذا يكون بوجود عدالة ناجزة وجهاز أمنى قوي.
