كتب : ياسر البحيرى ... شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى حالة من الجدل الساخن بين المؤيدين لإصدار قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلميين الذى تقدم بمشروع قانونه النائبان محمد درة ومحمد أبو حامد وبين المعارضين لمشروع القانون وعلى رأسهم النائب د. عادل عفيفى الذى أشار إلى أن الإعلان الدستورى ليس ضد التظاهر السلمى أو الإضراب.. ونحن لسنا فى حاجة أن يصدر البرلمان تشريعا يقيد هذه الحقوق. أما النائب سعد عبود فقد وصف مشروع القانون بالخطورة لأنه يتعلق بالحريات العامة ونحن فى البرلمان لا يمكن أن نقيد المباح أو نقيد حق التظاهر ووصفه بأنه أسوأ من القانون رقم 10 الذى يقضى بمنح تصريح لأى مظاهرة أو اعتصام بتصريح مسبق بعشرة أيام.. وأن المادة الخاصة بالبلطجة مطاطة ومرنة. ووصف النائب عمرو حمزاوى هذا المشروع بأنه مطلب وزارة الداخلية التى تريد أن تتجاوز فى الاشتباك، ونحن نريد أن نضمن الحق العام للمواطنين ولسنا ضد تقييد حرياتهم. وبرر ممثل الداخلية اللواء د. على عبدالمولى بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الشارع المصرى فى حاجة ماسة لطرح ومناقشة قانون حق التظاهر والاعتصامات.. لأننا فى مرحلة حرجة جدا تمس أمن مصر. وقال إن الداخلية ليست فى حاجة إلى تعطيله، ولكن نحن فى حاجة إلى تنظيمه، لأن التنظيم يتطلب من الداخلية إعادة تغيير التدريبات فى المعسكرات لمواجهة المظاهرات السلمية وكيف تتحول المظاهرات إلى مواكب من البهجة. والداخلية دورها تأمين المظاهرة فقط، وأن مشرع القانون يمنع المتظاهر من حمل مفرقعات أو أسلحة أثناء التظاهر. وقد وصف المستشار الخضيرى هذا المشروع بأنه من أدق المشاريع.. والبرلمان لا يريد أن يدخل فى حالة من الشك والريبة تجاه المواطنين وحقه فى الثورة.. وأننا فى حاجة لتشريع للقضاء على البلطجة وليس تقييد الحريات.
