حسنى مبارك كشف أعضاء بمجلس الشوري أنه يتم إعداد تعديل تشريعي علي مادة بقانون الإجراءات الجنائية تسمح حاليا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا لمدة سنتين علي ذمة قضايا لم يحكم عليهم فيها بالإعدام، ومن بينهم حسني مبارك.. يهدف التعديل المقترح إلي إعطاء المحكمة حق تمديد الحبس الاحتياطي لمدد جديدة دون اشتراط وجود حكم الإعدام والاكتفاء بأحكام أقل. وعلمت »أخبار اليوم« أن التعديل يتم دراسته جيدا بمعرفة متخصصين قبل التقدم به خلال أيام للمجلس لإقراره حتي يمكن تطبيقه فور إصداره، دون أن يشوبه أي عوار دستوري، ويأتي متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد د.عزالدين الكومي وكيل لجنة الحريات بمجلس الشوري وأحد أصحاب الاقتراح، أن الهدف من التعديل تجنب إثارة الشارع وحدوث اضطرابات متوقعة بسبب الإفراج عن مبارك والمتهمين بسفك دماء المواطنين. وأوضح طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس أنه في حالة الموافقة علي التعديل، فلن يطبق علي من تم الإفراج عنهم بالفعل.