كتب عبدالجواد علي: وافقت من حيث المبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس, برئاسة محمد طوسون, علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من علي فتح الباب( نائب زعيم الأغلبية بحزب الحرية والعدالة), وعبدالله بدران( وكيل مجلس الشوري) وممثلي حزب النور, لتعديل قانون مجلس الشعب, وذلك بعد أن سحب النائب طاهر عبدالمحسن الاقتراح المقدم منه بعنوان اقتراح بمشروع قانون بشأن مجلس النواب.وتتناول مواد الاقتراح بمشروع قانون مجموعة من التعديلات في قانون مجلس الشعب, تضع تحديدا لتعريف العامل والفلاح. من ناحية اخري أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية, في مجلس الشوري أمس, برئاسة محمد عبدالمجيد الفقي, أنها لن توافق علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلا اذا جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية, وأن اللجنة ستعد اقتراحا بمشروع قانون في هذا الشأن تحيله الي هيئة مكتب مجلس الشوري, ليقوم بدوره بإحالته الي فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لعرض الاقتراح والرأي عليه بالموافقة علي مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.