مجلس إدارة الأهلى بعد انتخابه يواجه تحديا قانونيا ينتظر حسمه الأحد أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر . واكد التقرير الذي صدر في 13 ورقة ان انتخابات النادي الاهلي تمت باجراءات سلمية ومطابقة للقانون ، وانه لايوجد مافسدها سواء قرارات ادارية او ماتضمنه الطعن من عمليات تزوير في الاصوات. وحددت لجنة فحص الطعون بالادارية العليا جلسة بعد غد الأحد، موعدا لصدور حكمها في طعن رئيس الاهلي والوزارة علي الحكم. وجاء في تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد غيث تحت إشراف المستشار فتحي ذكي نائب رئيس مجلس الدولة ان اانتخابات النادي الاهلي اجريت باجراءات سليمة ووافقت صحيح القانون، مضيفا ان استناد الطاعن الي بطلان الانتخابات نظرا لصدور قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية من غير مختص وهو مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة فان المردود عليه بأن المادة (43) من لائحة النظام الاساسي بالاندية قد اجازت للمديرية ان تنتدب ممثلا لها لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بالاشراف علي الاعداد لاجرائها وتسهيل اعمالها . واضاف التقرير ان المادة (43) ألزمت المجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لادارة الانتخابات اذا زاد عدد اعضاء النادي عن 20 الف عضو وهو ماينطبق علي النادي الاهلي ..كما اتاحت اللائحة لوزير الرياضة تفويض وكلاء الوزارات ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في الاختصاصات التي حددتها المادتان 43 و46 ، وبناء علي هذا التفويض صدر اقرار مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة رقم 56لسنة 2004 بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض التي تنتهي في 31 مارس 2014 ، الامر الذي يكون هذا اقرار قد صدر من غير مختص دون ان ينال من ذلك عدم تضمن ديباجة القرار المشار اليه هذا التفويض ، حيث انه لايجوز اهدار اردة الجمعية العمومية لورود اخطاء في صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة . واضاف التقرير انه فيما يتعلق بما اورده الطاعن من وجود تزوير في محاضر الفرز ، من حيث ان عدد المصوتين في اليوم الثاني بلغ 17986، في حين انه اثناء عرض المحضر لعملية الفرز اثبت ان عدد من ادلوا باصواتهم 17726عضوا، اي بفارق 260 عضوا، وان ذلك مردود عليه بانه يتعين في شان المنازعات المتعلقة بالجمعية العمومية النظر لها باعتبار ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا ويجب ان يراعي ان تكون القرارات الصادرة منها ، معبرة عن ارادتها ، وممااتجهت اليه، وحيث ان الثابت من الاطلاع في محضر الفرز ان الفارق بين اخر من فاز بالمقعد في انتخابات مجلس الادارة سواء علي مقعد الرئيس او نائب الرئيس او امين الصندوق او العضوية فوق السن او تحت السن وبين التالي له يزيد في اقل الحالا عن 500صوت، الامر الذي لن يؤثر عدد 260 صوت المشار اليها في ارداة الجمعية العمومية . وقال تقرير هيئة المفوضين انه لاينال مما تقدم قيام اللجنة الثلاثية المشرفة علي الانتخابات بالتواجد في مكان العملية الانتخابية والتوقيع علي محضر الفرز، ومردود عليه بان اللجنة الثلاثية، يتعين عليها التواجد من بداية العملية الانتخابية وحتي انتهائها مرورا بكافة مراحلها، للتحقيق من إجراءاتها والقانون واستكمال اعمال الجمعية وأشار التقرير إلي أنه فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بمواعيد الانتخابات التي اشار اليها الطاعن ، من حيث تحديد مواعيد معينة لاتخاذ اجراءات من قبل الجهة الادارية والجهة المركزية وان مخالفة تلك المواعيد يبطل الاجراءات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، فمردود عليها ، ان كافة المواعيد الورادة بلائحة النظام الاساسي للاندية الصادرة برقم 929 لسنة 2013 ، هي مواعيد تنظيمية لايرتبط بمخالفتها بطلان الانتخابات. وانتهي التقرير الي التوصية للمحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة ببطلان انتخابات النادي الاهلي، والزام الطاعنين المصروفات. كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي قررت تأجيل الفصل في طعن النادي الأهلي والحكومة علي حكم أول درجة إلي جلسة 17 يناير الحالي.
